اليابان تعزز سياسات الهجرة لمواجهة نقص العمالة وزيادة أعداد المقيمين الأجانب

تشهد اليابان تحولا تدريجيا في نظرتها إلى الهجرة، في وقت تواجه فيه أزمة ديموغرافية حادة تتمثل في شيخوخة سكانية متسارعة وتراجع غير مسبوق في معدلات المواليد. ومع النقص الكبير في الأيدي العاملة في قطاعات حيوية، تجد الحكومة اليابانية نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم سياساتها التاريخية التي اتسمت بالانغلاق النسبي تجاه استقبال العمال الأجانب.

وفق بيانات وكالة خدمات الهجرة اليابانية، بلغ عدد المقيمين الأجانب في البلاد – باستثناء الزوار المؤقتين – نحو 3.95 مليون شخص حتى يونيو 2025، وهو أعلى رقم تسجله اليابان في تاريخها الحديث. ويُظهر هذا الارتفاع المستمر أن اليابان باتت أكثر انفتاحًا على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل تقلص القوى العاملة المحلية نتيجة الشيخوخة السكانية، إذ يتجاوز عدد المسنين (فوق 65 عامًا) ربع عدد السكان.

ورغم أن هذا التحول يعد خطوة غير مألوفة في مجتمع لطالما تمسك بهويته الثقافية المتجانسة، فإن الضرورات الاقتصادية بدأت تفرض نفسها، لتصبح الهجرة قضية استراتيجية تمس مستقبل سوق العمل والنمو الاقتصادي الياباني.

في عام 2019، أطلقت الحكومة اليابانية نظام “العمال المهرة المحددين” بهدف سد النقص في قطاعات تعاني من نقص حاد مثل الزراعة، البناء، والضيافة.

يقسم النظام إلى فئتين رئيسيتين:

1.الفئة الأولى: تتيح للعمال الأجانب الإقامة والعمل في اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات في مجالات محددة دون إمكانية اصطحاب أسرهم.
2.الفئة الثانية: مخصصة للوظائف التي تتطلب مستوى أعلى من المهارات، وتمنح حامليها إقامة طويلة الأمد مع إمكانية لمّ شمل الأسرة، مما يفتح المجال لاحقًا للحصول على الإقامة الدائمة.

وفي مارس الماضي، أقرت الحكومة خطة جديدة لرفع الحد الأقصى للعمال الذين يمكن قبولهم ضمن هذا النظام إلى 820 ألف عامل خلال خمس سنوات، بدءًا من السنة المالية 2024. ويُعد هذا الرقم ضعف الحد السابق تقريبًا، ما يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو توسيع الباب أمام العمال المهرة من الخارج. كما تدرس لجنة مختصة في وكالة خدمات الهجرة توسيع عدد القطاعات المشمولة بالنظام من 16 إلى 19 قطاعًا، بإضافة مجالات جديدة مثل النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.

تشير بيانات وكالة خدمات الهجرة إلى أن عدد العمال المسجلين ضمن فئة العمال المهرة المحددين بلغ حتى نهاية يونيو 2025 نحو 336 ألف عامل، بزيادة تجاوزت 50 ألفًا مقارنة بنهاية عام 2024. ورغم أن هذه الفئة لا تزال أقل من أعداد المقيمين الدائمين أو الطلاب الأجانب، فإنها تمثل الأسرع نموًا بين فئات الإقامة في اليابان، ما يدل على تزايد جاذبية النظام الجديد.

في المقابل، لا يزال حوالي 470 ألف عامل أجنبي يعملون ضمن برنامج التدريب التقني المخصص للعمال غير المهرة، وهو برنامج تعرض لانتقادات واسعة خلال السنوات الماضية بسبب تقارير عن ظروف عمل قاسية واستغلال بعض المتدربين، مما دفع العديد منهم إلى الهروب من أماكن العمل. استجابةً لتلك الانتقادات، قررت الحكومة إلغاء البرنامج الحالي واستبداله بنظام جديد يحمل اسم “نظام العمال المهرة المحددين”، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا في أبريل 2027. وسيتيح النظام الجديد للمتدربين إمكانية الانتقال إلى فئة العمال المهرة بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل، وهو ما يمنحهم فرصًا أفضل للاستقرار والاندماج.

في أغسطس الماضي، شكّل وزير العدل آنذاك كيسوكي سوزوكي فريق عمل خاص داخل وكالة خدمات الهجرة لدراسة التوجهات طويلة الأمد لسياسة قبول الأجانب. وتهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار استراتيجي شامل يوازن بين الحاجة الاقتصادية لاستقدام العمالة الأجنبية والحفاظ على الأمن الاجتماعي والثقافي في البلاد.

وتشير بعض التقديرات الحكومية إلى أن الأجانب قد يشكلون أكثر من 10% من إجمالي سكان اليابان في العقود القادمة، ما يفرض تحديات جديدة تتعلق بالاندماج، والتعليم، واللغة، بالإضافة إلى النقاش حول إمكانية تحديد سقف إجمالي لعدد المقيمين الأجانب لضمان استقرار المجتمع الياباني.

المصدر: Japan Forward

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه اليابان تراجعًا متواصلاً في عدد مواطنيها للسنة الرابعة عشرة على التوالي، مع انخفاض عدد الولادات إلى أدنى مستوى تاريخي. ووفق التوقعات، فإن عدد السكان اليابانيين قد يتراجع من نحو 125 مليون نسمة حاليًا إلى أقل من 100 مليون بحلول عام 2050. أمام هذا الواقع، لم تعد الهجرة خيارًا ثانويًا، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وديموغرافية لضمان استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على مكانة اليابان كقوة صناعية عالمية.

ويرى خبراء أن نجاح اليابان في هذه المرحلة يعتمد على قدرتها على تحسين سياسات الاندماج الاجتماعي، وتعزيز حماية حقوق العمال الأجانب، وتغيير النظرة المجتمعية التقليدية التي تميل إلى التحفظ تجاه الأجانب. فبينما كانت اليابان تُعرف بانغلاقها الثقافي، يبدو أنها اليوم تتجه نحو انفتاح محسوب ومدروس يوازن بين الأصالة والتنوع.

اقرأ أيضا: فرصة عمل في كندا كمشرف على إنهاء الأثاث لدى شركة براتب قدره 35 دولارًا

1. ما الهدف من توسيع برامج “العمال المهرة المحددين”؟
تهدف الحكومة اليابانية إلى معالجة النقص في الأيدي العاملة في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والبناء والنقل، مع السماح بجلب عمال أجانب ذوي مهارات محددة لتعويض تراجع القوى العاملة المحلية.

2. هل يمكن للعامل الأجنبي الحصول على إقامة دائمة في اليابان؟
نعم، ضمن الفئة الثانية من برنامج العمال المهرة، يمكن للعامل الإقامة طويلة الأمد ولمّ شمل أسرته، مما يتيح له لاحقًا التقديم على الإقامة الدائمة بعد استيفاء الشروط القانونية.

3. ما الفرق بين برنامج التدريب التقني والنظام الجديد؟
البرنامج القديم كان يهدف إلى نقل المهارات من اليابان إلى الدول النامية، لكنه تعرض لانتقادات بسبب سوء ظروف العمل. أما النظام الجديد فيمنح العامل الأجنبي وضعًا قانونيًا أكثر استقرارًا وفرصًا حقيقية للتطور المهني.

4. ما أبرز التحديات التي تواجه اليابان في هذا المجال؟
من أهم التحديات: الاندماج الثقافي واللغوي، التمييز الوظيفي، وضمان التوازن بين احتياجات السوق ومخاوف المجتمع من فقدان التجانس الثقافي.

5. متى سيتم تطبيق النظام الجديد بالكامل؟
من المقرر أن يبدأ العمل بنظام “العمال المهرة المحددين” الجديد في أبريل 2027، مع إدخال تحسينات تدريجية على برامج التدريب الحالية حتى ذلك الحين.