إلغاء نظام التأشيرات الذهبية في إسبانيا وفرض ضريبة بنسبة 100% على الممتلكات المملوكة للأجانب

تعتزم إسبانيا تطبيق ضريبة تصل نسبتها إلى 100% على الممتلكات التي يشتريها الأشخاص غير المنتمين إلى دول الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود الرامية لمعالجة الأزمة السكنية التي تعاني منها البلاد. وأوضح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة عدد المساكن المتاحة للمواطنين الإسبان.

قامت إسبانيا بإلغاء برنامج التأشيرة الذهبية، الذي كان يمكّن الأجانب من الحصول على إقامة مقابل شراء العقارات، وذلك في ظل الأزمة الحالية. تهدف هذه الخطوة إلى التصدي للاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات.

الهدف من الضريبة الجديدة

أفاد بيدرو سانشيز بأن غير المواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي قاموا بشراء 27,000 عقار في إسبانيا خلال عام 2023. ولم تكن هذه المشتريات لأغراض السكن، بل بهدف تحقيق الأرباح. وفي ظل أزمة السكن الحالية، لا يمكن تجاهل هذه الظاهرة. تهدف الضريبة إلى تخصيص المساكن المتاحة لصالح المواطنين الإسبان.

تفاصيل الضريبة الجديدة

سيتم فرض ضريبة على الممتلكات التي يشتريها الأفراد غير المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي. قد تصل قيمة هذه الضريبة إلى 100% من ثمن الملكية. يتم تطبيق هذا النظام في بعض الدول الأخرى مثل الدنمارك وكندا. على الرغم من أن الحكومة لم تكشف بعد عن كافة التفاصيل، إلا أن الهدف من هذه الخطوة واضح: تقليل عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب.

إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية

أعلنت إسبانيا في أبريل 2024 عن إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية، الذي كان يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل استثمارات في القطاع العقاري. وجاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتخفيف الضغط على سوق العقارات.

وأوضحت وزيرة الإسكان، إيزابيل رودريغيز، أن إلغاء البرنامج يمثل خطوة رئيسية نحو معالجة الأزمة القائمة. حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات ويعزز المضاربة فيها.

زيادة الإقبال على التأشيرات الذهبية عقب الإعلان

شهدت إسبانيا ارتفاعًا في طلب التأشيرات الذهبية عقب إعلان تم إلغاء البرنامج. منذ صدور القرار في 3 يناير 2025، لوحظ ازياد ملحوظ في عدد الطلبات. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى القلق من قرب انتهاء هذه الفرصة.