أفادت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية بأن هناك 495 مغربيًا يخضعون حاليًا لأوامر ترحيل نهائية، وذلك وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة لعام 2024. وأكدت الإدارة أن بعض هؤلاء الأفراد لم يتم احتجازهم أو ترحيلهم حتى اللحظة، في سياق الحملة الواسعة التي تنفذها الولايات المتحدة في مجال الترحيل.
اقرأ أيضا : عقود العمل في الإمارات لعام 2025: وظيفة عامل نظافة – تذكرة سفر لمدة عامين وبطاقة تأمين
الإحصائيات والأرقام
وفقًا للتقرير السنوي، تم ترحيل 49 مواطنًا مغربيًا في عام 2024، مقابل 18 في عام 2023 و14 في عام 2022. بلغ العدد الكلي للأشخاص المدرجين على قائمة الترحيل النهائي 1,445,549 شخصًا، ويشمل ذلك 41,323 من الدول الأفريقية، وهو ما يمثل نسبة 2.86% من الإجمالي.
احتلت المكسيك المركز الأول بعدد بلغ 252,044 شخصًا، تليها غواتيمالا وهندوراس. وبخصوص الدول الأفريقية، فقد جاءت الصومال في الصدارة بـ 4,090 شخصًا، تليها موريتانيا ونيجيريا. أما المغرب، فقد سجل 49 حالة ترحيل، مما جعله يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأفريقية الأكثر تأثرًا.
يعود ترامب إلى الساحة السياسية
تشهد الولايات المتحدة الآن واحدة من أكثر حملات الترحيل اتساعًا في تاريخها، استجابةً لوعود الرئيس السابق دونالد ترامب. في الأسبوع الأول من عودته، نفذت السلطات مداهمات شاملة أدت إلى اعتقال أكثر من 2,200 فرد في غضون فترة زمنية قصيرة، مع توقعات بارتفاع هذه الأعداد مع استمرارية السياسة الجديدة.
عواقب مالية وإنسانية
تواجه إدارة الهجرة والجمارك، على الرغم من تزايد عدد عمليات الترحيل، عجزًا ماليًا يُقدَّر بحوالي 230 مليون دولار، وفقًا لتقارير صحفية، مما يثير القلق بشأن قدرة الإدارة على تحمل تكاليف هذه السياسات. وقد دعت منظمات حقوق الإنسان إلى الانتباه إلى أن عمليات الترحيل الجماعي قد تسفر عن تفريق ملايين الأسر وتفاقم الأعباء الاجتماعية والإنسانية.
الاهتمام بالأمن الوطني
تركز الإدارة في تقريرها السنوي على مسائل الأمن القومي والسلامة العامة، حيث تم تنفيذ عمليات ترحيل لأكثر من 271 ألف فرد خلال العام، شمل ذلك حوالي 89 ألف شخص تم إدانتهم بجرائم جنائية، بالإضافة إلى 237 شخصًا مشتبهًا في ارتباطهم بأعمال إرهابية.
اقرأ أيضا : تأشيرة العمل الحر في نيوزيلندا لعام 2025: إقامة لمدة تسعة أشهر قابلة للتجديد من أجل الحصول على إقامة دائمة
التوقعات للعام 2025
من المتوقع وفقاً لمراقبين أن يشهد العام المقبل زيادة ملحوظة في أعداد المرحلين نتيجة لسياسات الهجرة الصارمة المستمرة، مما من شأنه أن يزيد الضغط على العلاقات بين الدول المتأثرة والولايات المتحدة، في ظل تصاعد النقاش حول سياسات الهجرة.
