زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب لتعزيز التعاون في قضايا الهجرة

أعلنت زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب عن إنشاء فريق عمل مشترك بين البلدين. سُيتولى هذا الفريق مسؤولية تحديد جنسية المهاجرين غير النظاميين المقيمين في فرنسا. يهدف هذا التعاون إلى تسهيل عملية ترحيلهم إلى أوطانهم بصورة منظمة وقانونية.

أسباب اتخاذ القرار وملابسات زيارة وزير الداخلية الفرنسي

تمت زيارة الوزير الفرنسي إلى الرباط في 13 و14 أبريل في فترة حرجة. فقد شهدت العلاقات بين المغرب وفرنسا تحسناً ملحوظاً بعد فترة من التوتر. وتركزت المناقشات بين الجانبين على عدة قضايا، كان من أهمها ملف الهجرة.

بعد المناقشات، أعلن روتايو أن الفريق المشترك سيسعى إلى تحديد ما إذا كان المهاجرون يحملون الجنسية المغربية. هذا سيساعد في تسهيل إجراءات الترحيل وتنفيذ قرارات الطرد.

أهمية تحديد الجنسية في إجراءات الترحيل

يعتبر تحديد جنسية المهاجر مسألة حيوية، حيث إن العديد من الدول ترفض استقبال المهاجرين الذين لا يمكن إثبات هويتهم. لذا، فإن تشكيل هذا الفريق يُعد خطوة فعالة للتغلب على هذه المشكلة.

من جانبه، أشار الوزير الفرنسي إلى أن إنشاء فرق مشتركة سيُحدث تأثيراً ملحوظاً، إذ أن التعاون المباشر مع المغرب سيُسرع عملية التحقق من الهوية ويعزز التنسيق بين الجانبين.

موقف المغرب تجاه التعاون

أكدت وزارة الداخلية المغربية على التزامها الكامل بالتعاون مع فرنسا. وأوضحت أنه تم الاتفاق على خطة عمل واضحة. تعكس هذه الخطة تطلعات البلدين في تحقيق أهداف مشتركة، خاصة في مجالات الهجرة والأمن.

خلفية دبلوماسية تُوضّح التقدم الجديد

تأتي هذه المبادرة عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أواخر عام 2024. خلال هذه الزيارة، أبدت باريس تأييدها لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية. وقد أسهم هذا الموقف في تقوية العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوتر.

في الماضي، أدى التوتر إلى تقليل عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة، مما أثر سلباً على عودة المهاجرين إلى الوطن. ومع ذلك، شهد الوضع حالياً تحولاً إيجابياً بفعل الاتفاقيات الجديدة.

تحسن ملحوظ في التصاريح القنصلية

شهدت الفترة الأخيرة زيادة واضحة في عدد التصاريح القنصلية المرتبطة بترحيل المواطنين المغاربة. بين يناير 2024 وفبراير 2025، سجلت زيادة تصل إلى 93%. تعكس هذه النسبة الكبيرة جدية التعاون بين الطرفين.

أعرب الوزير روتايو عن بالغ سروره بهذا التقدم، وأشاد بما وصفه بـ “النتائج الواضحة” حتى قبل بدء زيارته إلى المغرب.

إشادة فرنسية بمستوى الحوار مع الرباط

تعززت علاقات البلدين في مجال الهجرة بشكل ملحوظ. ففي اجتماع سابق بين روتايو ووزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت في باريس، وصف الجانب الفرنسي النقاش بأنه “ذا جودة عالية”. وهذا يدل على أن كلا البلدين يعملان على إنشاء شراكة متينة ومستدامة.

وحدة استخباراتية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أثناء زيارته لإقليم الباسك، أعلن روتايو عن تأسيس وحدة استخبارات جديدة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بكفاءة أعلى. سيتكون هذا الكيان من عناصر من قوى الشرطة والدرك والجمارك والمخابرات المالية، وسيكون موقعه في بلدة بيرياتو الواقعة على الحدود مع إسبانيا.

وفقاً للجهات الرسمية الفرنسية، أصبحت منطقة بيرينيه أتلانتيك واحدة من المناطق المحورية لعمليات الهجرة غير النظامية إلى فرنسا. لذلك، كان من المهم تعزيز الرقابة في تلك المنطقة.

مصدر الخبر: موقع الخبر بريس

أعداد تعكس خطورة الموقف

في عام 2024، قامت السلطات بإلقاء القبض على أكثر من 5200 مهاجر في منطقة بيرينيه أتلانتيك. ومن بين هؤلاء، تم توقيف 680 مهاجرًا في شهر يناير وحده. هذه الإحصائيات توضح حجم التحديات الناجمة عن الهجرة غير النظامية في المنطقة.

أوضح المحافظ أن الأعداد المسجلة بلغت خمسة أضعاف ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تشديد السلطات للإجراءات الأمنية.

البُعد الإنساني في إدارة الملف

حرصًا على التوازن بين الأمن والجوانب الإنسانية، لم يغفل المغرب عن أهمية حقوق الإنسان في سياق هذا التعاون. وقد أكد التزامه التام باحترام حقوق المهاجرين، مع التركيز على حماية كرامتهم وعدم التمييز.

أما فرنسا، فقد تعهدت بأن تتم إجراءات الترحيل وفق إطار قانوني واضح، مما يسهم في تحقيق توازن بين الجوانب الأمنية وحقوق الأفراد.

تأثير الاتفاق على العلاقات الإقليمية

يمكن أن تُعزز هذه الشراكة من مكانة المغرب كشريك استراتيجي لفرنسا في المنطقة، ولكنها قد تثير أيضًا توترات مع بعض الدول المغاربية الأخرى، مثل الجزائر، خصوصًا في ظل التعقيدات المرتبطة بملف الصحراء الغربية.

من ناحية أخرى، فإن تعزيز العلاقات مع المغرب يوفر لباريس دعمًا ملموسًا في مسألة الهجرة، وقد يحفز دولًا أوروبية أخرى على اتباع سياسة مماثلة.

توجهات مستقبلية

من المتوقع أن يتوسع التعاون بين الدولتين بشكل أكبر. ستلعب مجالات مثل الأمن، العدالة، ومراقبة الحدود دوراً أساسياً في تحديد أولويات المرحلة المقبلة. وفي حال نجحت هذه التجربة، فقد تصبح نموذجًا يحتذى به في مجال التعاون بين أوروبا وإفريقيا.