في خطوة جديدة تعكس تشدّد الحكومة الفرنسية بشأن قضية الهجرة، أعلن وزير الداخلية برونو ريتايو عن إطلاق تعميم إداري جديد يفرض مزيداً من القوانين الصارمة في إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول. وقد تم هذا الإعلان خلال زيارة رسمية إلى محافظة كريتاي، حيث أوضح ريتايو أن الحصول على الجنسية يجب أن يُعتبر استحقاقاً. وأكد أنه لن يتم منحها استنادًا فقط إلى الإقامة أو النسب، بل أيضًا على أساس “الانتماء الحقيقي للأمة الفرنسية”.
اقرأ أيضا : فرص العمل في ماليزيا لعام 2025: دليل شامل للحصول على وظائف بارزة في قلب آسيا
التعميم الذي تسرب لاحقاً إلى وسائل الإعلام يتضمن تشديداً ملحوظاً على ثلاثة معايير رئيسية تعتمد عليها السلطات الفرنسية عند فحص طلبات التجنيس. المعيار الأول هو الالتزام بالقوانين، حيث سيتم رفض أي طلب يُقدم من أجنبي سبق له الإقامة في البلاد بشكل غير قانوني، حتى لو تم تصحيح وضعه لاحقاً، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون سجل المتقدم خالياً تماماً من أي سوابق جنائية.
المعيار الثاني يتعلق بإتقان اللغة الفرنسية وفهم الثقافة الوطنية، حيث سيتم رفع المستوى المطلوب في اختبار اللغة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال اختبار مدني جديد بدءًا من يناير 2026، وذلك لتقييم مدى معرفة المتقدمين بالتاريخ والقيم الفرنسية.
ينصب التركيز في المعيار الثالث على الاندماج المهني، حيث أصبح من الضروري إثبات وجود عمل قانوني مستقر لمدة لا تقل عن خمس سنوات في فرنسا، دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، مع تقديم أدلة واضحة على تحقيق دخل كافٍ.
أكد الوزير في تصريحه على ضرورة تعزيز إجراءات التجنيس من خلال تطبيق اختبار لغة فرنسية أكثر صرامة وإجراء فحص مدني، على الرغم من أن هذا التعميم لا يعتبر قانونياً، لكنه يمثل توجيهاً واضحاً للمحافظين والإداريين المسؤولين عن ملفات التجنيس، مما قد يؤدي إلى تغييرات بارزة في كيفية التعامل مع هذه الطلبات.
اقرأ أيضا :الدراسة في قطر: منح جامعة قطر تغطي جميع التكاليف بما في ذلك رعاية التذاكر
هذه الإجراءات أثارت جدلاً في الأوساط الحقوقية. حذرت بعض الجمعيات من أن هذه الإجراءات قد تقيّد حرية المهاجرين وتقلل من فرص اندماجهم في المجتمع الفرنسي، مشيرة إلى أن المعايير الجديدة قد تؤدي إلى استبعاد فئات كبيرة من السكان الذين يقيمون في فرنسا منذ سنوات عديدة.
تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية في فرنسا في عام 2024 قد بلغ 66,745 فرداً، مما يدل على زيادة تصل إلى 8.3% مقارنة بالعام الذي قبله، مما يبرز حجم الطلب والتعقيدات المرتبطة بالسياسة الفرنسية التعاطي مع هذا الموضوع الحساس.
المصدر: arabic.euronews.com.
