في إطار جهودها الدبلوماسية الجديدة، أعلنت باريس عن خطتها لترحيل جميع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يحملون تأشيرات دخول. ويأتي هذا القرار كرد فعل مباشر على طرد الجزائر لعدد من الموظفين الفرنسيين من أراضيها. يأتي هذا القرار الفرنسي ضمن إطار تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن اعتبرت السلطات الفرنسية أن الجزائر انتهكت اتفاق عام 2013 الذي كان يتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية دخول فرنسا بدون تأشيرة.
اقرأ أيضا : فرص توظيف في البرتغال: في قطاع الضيافة والسياحة من خلال أنابيك
القرار الذي أصدره وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم الأربعاء 14 مايو جاء بعد طرد الجزائر لخمسة عشر موظفاً فرنسياً، وهو ما اعتبرته باريس قراراً غير مبرر، مما أدى إلى استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس لإبلاغه بالرد الرسمي. وقد أوضح الوزير، في تصريحات لقناة BFMTV، أن “الرد الفرنسي سيكون فوريًا وحاسمًا ومتوافقًا”، مشيرًا إلى أن الترحيل سيشمل جميع الجزائريين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، دون تحديد عدد الأفراد المرتبطين بالإجراء.
ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الخطوة التي اتخذتها الجزائر تضمنت فرض شروط جديدة للدخول بصورة أحادية على الموظفين الفرنسيين أصحاب الجوازات الرسمية والدبلوماسية، وهو ما يعد خرقا صريحا لاتفاقية 2013 الموقعة بين البلدين. كما أوضحت أن القائم بالأعمال الجزائري تم إبلاغه بأنه قد يتم اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمر التصعيد.
تظهر البيانات أن الرد الفرنسي تخطى حدود الأرقام، وركز على المبدأ، مما وضع حداً لاتفاق استمر لعشر سنوات والذي كان يسمح لكبار المسؤولين الجزائريين وعائلاتهم بالدخول إلى فرنسا بدون تأشيرة. لقد كانت هذه الاتفاقية امتيازا استمرّت في خدمة نخب السلطة الجزائرية، ولكن لن يستمر هذا الوضع بعد الآن، حسب ما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية.
اقرأ أيضا : قانون الأحفاد الإسباني لعام 2025: دليل كامل للحصول على جواز السفر الإسباني
المصدر: ar.le360.ma
لم تصدر الجزائر حتى اللحظة بياناً رسمياً يتعلق بقرار إبعاد الموظفين الفرنسيين، لكن وكالة الأنباء الجزائرية أشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ‘تعيينات تمت في ظروف غير قانونية’. وقد قامت السلطات الجزائرية أيضاً باستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر يوم الأحد الماضي لإخباره بالقرار، مما يدل على أن الأزمة تتصاعد بشكل ملحوظ.
وفي إطار هذا التوتر، عبّر وزير الخارجية الفرنسي عن أسفه لما اعتبره خرقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا التطور لا يخدم المصالح الفرنسية، بالإضافة إلى أنه لا يحقق مصلحة الجزائر.
تشير الظروف إلى أن العلاقات بين الدولتين تمر بواحدة من أكثر الفترات توتراً، نتيجة لقرارات متبادلة قد تسهم في زيادة الفجوة السياسية والدبلوماسية الراهنة، مما يؤدي إلى إنهاء الامتيازات التي استمرت سارية لسنوات دون مراجعة.
