أفاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يوم الجمعة، بأنه لا يزال يؤيد التأشيرات للطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية. وقد صدر هذا التصريح على الرغم من تزايد الجدل مع جامعة هارفارد بشأن عدد الطلاب الأجانب فيها.
في ذات الوقت، تم الكشف من خلال وثيقة داخلية عن صدور توجيهات من وزارة الخارجية لجميع القنصليات الأميركية. وقد طُلب منها تنفيذ تدقيق إضافي على المتقدمين للحصول على التأشيرات المرتبطة بجامعة هارفارد، بغض النظر عن الهدف من الزيارة.
اقرأ أيضا : حزب المحافظين في الدنمارك يهدف إلى تقليل تصاريح العمل لمواطني الدول الإسلامية
البرقية التي تحمل تاريخ 30 مايو، صدرت عن وزير الخارجية ماركو روبيو. وقد أُرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأميركية في مختلف أنحاء العالم. وأكدت على ضرورة بدء الفحص المشدد بشكل فوري على أي فرد يسعى لزيارة جامعة هارفارد، سواء كان طالباً أو أكاديمياً أو زائراً.
الوثيقة بيّنت أن الغرض هو التأكد من عدم وجود تاريخ يتضمن أعمال عنف أو معاداة للسامية بين المتقدمين. وقد تم ذلك استنادًا إلى اتهامات تفيد بأن جامعة هارفارد لم تحافظ على بيئة خالية من هذه السلوكيات في حرمها الجامعي.
لم تقتصر الخطوة على التدقيق فحسب. فقد أبلغت الإدارة أيضاً عن عزمها على إلغاء التأشيرات للطلاب الصينيين المتخصصين في مجالات حساسة، في حال تم التأكد من ارتباطهم بالحزب الشيوعي الصيني.
وزارة الخارجية لم تُصدر أي تعليق على محتوى الوثيقة. ومع ذلك، أكدت أنها لا تُدلي ببيانات حول اتصالاتها الداخلية.
تشمل التوجيهات الحديثة توجيهات لموظفي القنصليات بضرورة مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين. وفي حال كانت هذه الحسابات مغلقة، يُطلب من صاحب الحساب تعديل إعداداتها لجعلها عامة.
كما توضح الإرشادات أنه يجب رفض طلب التأشيرة إذا لم يكن القنصل على قناعة شخصية بأن المتقدم لن يقوم بخرق شروط الفيزا خلال فترة إقامته في الولايات المتحدة.
في نفس الإطار، اتخذت إدارة ترمب تدابير إضافية ضد جامعة هارفارد. تضمنت هذه الإجراءات تجميد المنح والمساعدات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى اقتراحات بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لها.
تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تبنتها الإدارة لتعزيز الرقابة على الهجرة، وخصوصاً الهجرة المتعلقة بالدراسة.
روبيو أشار سابقًا إلى أن العاصمة الأميركية بدأت فعليًا في فحص ملفات الطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية. وأكد أن الطلاب المتعلقين بالحزب الشيوعي، خصوصًا في المجالات التكنولوجية، سيكونون من بين الفئات المستهدفة.
أثارت هذه التدابير مخاوف في الأوساط الأكاديمية والحقوقية. واعتبرها البعض بمثابة تهديد لحرية البحث العلمي وتبادل المعرفة.
اقرأ أيضا : الدراسة في اليابان: منحة دراسية مقدمة من جامعة طوكيو تشمل جميع التكاليف
أعربت المنظمات الطلابية عن قلقها أيضاً. وأشارت إلى أن تقييم النوايا بناءً على الخلفية السياسية أو النشاط الرقمي يمثل أمراً غير مقبول في السياق الأكاديمي.
ترمب أكد من جانبه أن موقفه لا يتعارض مع الطلاب الأجانب. ومع ذلك، أصر على أهمية حماية الأمن القومي من خلال إجراء فحوصات خلفية أكثر دقة.
يبدو أن الصراع بين الإدارة وجامعة هارفارد لا يقتصر فقط على موضوع التأشيرات. بل يعكس نزاعاً أوسع يتعلق بالتمويل، والمواقف الأيديولوجية، فضلاً عن الاستقلال الأكاديمي.
الملف لا يزال مفتوحاً، ومن المحتمل أن يستمر تأثيره على العلاقات الأكاديمية الدولية، وكذلك على قدرة الولايات المتحدة في استقطاب المواهب من الخارج.
المصدر: asharq.com
