وافقت حكومة إستونيا في الآونة الأخيرة على اقتراح يتيح دخول العمال المهرة الأجانب إلى البلاد وفقاً لقواعد أكثر مرونة، مع التركيز على التخصصات المطلوبة في بعض القطاعات الحيوية. جاء هذا القرار استجابة لتقارير توضح وجود فجوات واضحة في سوق العمل، مما يستدعي استقدام خبرات أجنبية لتلبية تلك الاحتياجات.
اقرأ أيضا : الدراسة في الولايات المتحدة: منحة دراسية كاملة التمويل مقدمة من جامعة ديوك
وخلال مؤتمر صحفي، صرح رئيس الوزراء الكريستين ميخال بأن هذا الإجراء يأتي استجابة للتقرير الصادر عن OSKA، الذي أشار إلى الزيادة الملحوظة في نقص عدد العمال المهرة في البلاد نتيجة للتغيرات الديموغرافية وشيخوخة السكان. وأوضح ميخال أن هناك حاجة حقيقية لسد هذا النقص من خلال جذب خبرات أجنبية، داعياً المجتمع إلى مناقشة احتياجات الاقتصاد دون الانغماس في مخاوف سياسية غير مبررة.
وأشار ميخال إلى أن بعض الجهات السياسية في البرلمان، مثل حزب EKRE، تعبر عن قلقها من تدفق أعداد هائلة من المهاجرين تصل إلى سبعة ملايين، وهو أمر غير منطقي، مشدداً على أهمية إنشاء نقاش موضوعي مبني على بيانات دقيقة.
تعاني إستونيا من نقص متوقع يبلغ حوالي 700 عامل ماهر سنوياً على مدار العقد المقبل، بالإضافة إلى وجود نقص يتراوح حول 1400 متخصص عالي المستوى، وفقاً لتقرير OSKA. يرتبط هذا النقص بشكل أساسي بالتغيرات السكانية التي تؤثر في قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي.
وأفاد وزير الداخلية إيغور تارو بأن الحكومة قامت بتحديد تسع مجالات تعاني من أكبر نقص في العمالة المهرة من الأجانب، ووجهت تركيزها نحو جذب العمالة إلى تلك القطاعات. وأوضح أن الحد الأقصى لإصدار تصاريح الإقامة للعمال الأجانب في هذه المجالات يبلغ حوالي 1300 تصريح سنوياً، مع إمكانية زيادته إلى 2600 تصريح في حال تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
على الرغم من الحاجة الملحة لاستقدام العمالة الأجنبية، تبرز الحكومة الإستونية أهمية إجراء فحوصات خلفة دقيقة وشاملة لجميع القادمين للعمل في البلاد. وقد ذكر وزير الداخلية أن الأمن الداخلي واستقرار المجتمع يعدان من الأولويات، ولا ينبغي السماح بدخول أي فرد لا تكون خلفيته أو نواياه أو مهاراته واضحة بما فيه الكفاية.
وأشار إلى أن تأشيرة الإقامة الإستونية تتيح لحاملها الفرصة للعمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من واجب الحكومة في ضمان سلامة الوافدين.
اقرأ أيضا : العمل التطوعي في أوروبا: تقدم مالطا تجربة تطوعية بتمويل كامل مع تغطية تكاليف التذاكر
أما بشأن الأفراد المقيمين في إستونيا لفترات طويلة والذين يرغبون في الحصول على الجنسية، فإن الحكومة قد بحثت في فرض قيود على منح الجنسية للأجانب الذين يمتلكون سجلات جنائية، وهو خطوة تتوافق مع سياسات العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن إستونيا واجهت تحديًا في تحقيق الحصص المحددة لتصاريح الإقامة المؤقتة لعام 2024، حيث أظهرت البيانات وجود نقص يقارب 300 تصريح عن الهدف المحدد.
بصفة عامة، يعكس هذا الاتجاه الحكومي توازنًا دقيقًا بين احتياجات السوق من العمالة الأجنبية الماهرة ومتطلبات الحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة شروط النمو الاقتصادي في ظل التغيرات الديمغرافية التي تمر بها البلاد.
