فنلندا تقوم بإنشاء قوانين جديدة تسهل استمرار العمال المهاجرين بعد انتهاء عقودهم الوظيفية
بدأت فنلندا بدءًا من 11 يونيو بتطبيق قواعد جديدة تهدف إلى توفير مزيد من المرونة لجميع العمال المهاجرين الذين انتهت عقود عملهم بشكل غير متوقع، مما يتيح لأكثر من 51 ألف عامل الاستمرار في الإقامة بالبلاد لفترة مؤقتة للبحث عن وظيفة جديدة.
وفقا لما أعلنته دائرة الهجرة الفنلندية، أصبح بإمكان حاملي تصاريح الإقامة التي تم إصدارها على أساس العمل البقاء في فنلندا لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بعد انتهاء علاقة العمل، بشرط أن يكون تصريح الإقامة لا يزال ساري المفعول خلال هذه الفترة. عادة ما يُمنح هؤلاء العمال المهاجرين فترة حماية لمدة ثلاثة أشهر للبحث عن فرصة عمل جديدة، ولكن بعض الفئات مثل المتخصصين أو أولئك الذين أقاموا في البلاد لأكثر من عامين بموجب تصريح عمل، يُمنح لهم مهلة تصل إلى ستة أشهر.
أكدت السلطات أنه لا يؤدي فقدان الوظيفة مباشرة إلى إلغاء تصريح الإقامة، بشرط أن تكون فترة الحماية ما زالت سارية. ومع ذلك، إذا لم يتمكن الشخص من العثور على عمل جديد خلال هذه الفترة، ولم توجد أسباب قانونية أخرى للبقاء في فنلندا، فقد يتم إلغاء تصريح الإقامة. من ناحية أخرى، فإن الأفراد الذين لديهم أسباب أخرى للبقاء في البلاد يحق لهم التقدم بطلب للحصول على تصريح جديد.
تأتي هذه الخطوات في سياق مساعي الحكومة الفنلندية للتعامل مع نقص القوى العاملة وتيسير تنظيم الهجرة لأغراض العمل، وهو تحدٍ تواجهه فنلندا جنباً إلى جنب مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تبدأ دول أوروبية أخرى في تطبيق توجيه مماثل أصدره الاتحاد الأوروبي بدءاً من العام المقبل.
اقرأ أيضا :فرصة تطوع ممولة بالكامل في صربيا لعام 2025 – انضم إلى تجربة إنسانية دولية في قلب أوروبا
وفي سياق موازٍ، تسعى السلطات الفنلندية إلى تعزيز الرقابة على أصحاب العمل، إذ أصبح من الضروري على الشركات إبلاغ دائرة الهجرة في حال إنهاء العلاقة العمالية مع الموظف الأجنبي خلال فترة 14 يومًا اعتبارًا من تاريخ إنهاء العقد، في وهو إجراء لم يكن مطلوبًا قبل 11 يونيو. وقد حذرت الحكومة من أن عدم الامتثال لهذه القواعد قد يترتب عليه فرض عقوبات على أصحاب العمل.
كما ذكرت دائرة الهجرة أن هذا التغيير يساهم في تحسين متابعة أوضاع تصاريح العمل وتسريع إجراءات مغادرة الأفراد الذين لم يعودوا يستوفون شروط الإقامة.وفي المقابل، يحصل العمال الذين لا يمتلكون تتوفر فرص للتقديم على وظائف في القطاعات التي تواجه نقصًا في القوى العاملة داخل الدولة.
