في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة البرتغال كوجهة استثمارية جذابة، أكدت الحكومة البرتغالية استمرار برنامج التأشيرة الذهبية، نافية وجود أي نية لإلغائه في المرحلة الراهنة.وأفادت السلطات بأن البرنامج سيخضع لتعديلات تنظيمية متوقعة تهدف إلى تعزيز كفاءته الاقتصادية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، دون التأثير على جاذبيته للمستثمرين الدوليين.
وقد صرّح وزير شؤون الرئاسة البرتغالي، أنطونيو ليتاو أمارو، أن البرنامج لا يزال عنصرًا أساسيًا في استراتيجية البلاد الاقتصادية، وأن الحكومة تدرس حاليًا سبل تطويره من خلال مراجعة المسارات الاستثمارية المتاحة وتحديد أولويات جديدة تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المحلي.
يمنح هذا البرنامج، الذي أُطلق في عام 2012، الإقامة القانونية للمستثمرين الأجانب الذين يحققون شروطًا مالية محددة، مثل ضخ رأس مال في قطاعات معتمدة، دعم البحث العلمي، أو الاستثمار في الصناديق التنموية المعتمدة. وقد لاقى البرنامج خلال السنوات الماضية إقبالًا واسعًا، ما جعله من بين أكثر البرامج طلبًا في أوروبا.
في عام 2024 وحده، سجلت البرتغال إصدار ما يقارب 5000 تأشيرة ذهبية، وهو رقم قياسي يعكس قوة الطلب على البرنامج، رغم التحديات الإدارية التي واجهتها السلطات في معالجة الكم الكبير من الطلبات المتراكمة. ورغم التباطؤ في الإجراءات، أكدت وكالة الهجرة واللجوء البرتغالية أنها لم توقف العمل، بل واصلت معالجة الطلبات وفق الإمكانيات المتاحة.
وكان خيار الاستثمار في العقارات واحدًا من المسارات الأكثر شعبية ضمن البرنامج، غير أن الحكومة قررت إلغاء هذا الخيار في عام 2023، كجزء من إجراءاتها لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة. هذا التغيير لم يقلل من أهمية البرنامج، إذ لا تزال هناك خيارات استثمارية عديدة تتيح للمستثمرين الحصول على الإقامة، أبرزها الاستثمار في الصناديق الخاصة أو دعم مشاريع الابتكار والتعليم والثقافة.
محامية الهجرة تاتيانا كازان أشارت إلى أن كثيرًا من المستثمرين كانوا يتوقعون تسريعًا في عملية إصدار الإقامات قبل تطبيق إلغاء مسار العقار، إلا أن هذا لم يتحقق بالكامل، ما أدى إلى بعض الإحباط رغم التدفقات المالية الكبيرة التي دخلت البلاد.
من جانبها، أكدت الحكومة البرتغالية على أهمية تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع. وتفيد التعديلات المتوقعة بالتوجه نحو تعزيز المسارات التي تساهم في الابتكار وتوفير فرص العمل، بدلاً من تلك التي تؤدي إلى زيادة التضخم العقاري أو تضر بالفئات الضعيفة.
رئيس وكالة الهجرة واللجوء، بيدرو بورتوغال غاسبار، أوضح أن الوكالة ستواصل العمل على تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المتقدمين، مع التركيز على الشفافية وتقليل فترة الانتظار، خاصة في ظل التحديثات الرقمية التي تم إدخالها على أنظمة التسجيل والمتابعة.
تأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت يشهد فيه الاهتمام العالمي زيادة بفرص الإقامة من خلال الاستثمار، خصوصًا بعد تراجع بعض البرامج المماثلة في دول أوروبية أخرى. وتُعد البرتغال حاليًا من أبرز الدول التي توفر بيئة قانونية مرنة ومزايا معيشية متقدمة، ما يجعلها وجهة مفضلة لرجال الأعمال والباحثين عن الاستقرار في أوروبا.
المصدر: Schengen.News،
من المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأشهر المقبلة عن تفاصيل التعديلات الجديدة، مع فتح مشاورات موسعة مع الخبراء والفاعلين الاقتصاديين لتحديد أفضل السبل لضمان استمرار البرنامج بكفاءة واستدامة.
اقرأ أيضا : فرصة بحثية ممولة بالكامل في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر من معهد ماكس بلانك
الأسئلة الشائعة
1. هل تم إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال؟
لا، البرنامج لا يزال قائمًا، وقد أكدت الحكومة البرتغالية أنها لن تلغيه في الوقت الحالي، بل تعمل على تطويره وتحسينه.
2. ما هي التعديلات المتوقعة على البرنامج؟
تشير التوقعات إلى إعادة تنظيم المسارات الاستثمارية، مع التركيز على المجالات التي تعزز الابتكار وتدعم الاقتصاد دون الإضرار بسوق السكن المحلي.
3. هل يمكن التقديم من خلال الاستثمار العقاري؟
لا، خيار الاستثمار العقاري تم إلغاؤه منذ عام 2023، ويمكن التقديم حاليًا عبر مسارات أخرى مثل الصناديق الاستثمارية أو دعم البحث العلمي.
4. هل تتأخر الموافقة على الطلبات؟
نعم، هناك تأخير في معالجة بعض الطلبات بسبب التراكم، ولكن الحكومة تؤكد أن العمل جارٍ لتسريع الإجراءات وتطوير النظام الإداري.
5. من يمكنه التقديم على التأشيرة الذهبية؟
أي مستثمر أجنبي يحقق الشروط المالية المحددة من قبل السلطات البرتغالية يمكنه التقديم، دون شرط الإقامة المسبقة في البلاد.
