كوريا الجنوبية تهدف إلى جذب مليون عامل أجنبي لتعزيز الاقتصاد

في ظل التغيرات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة، تبحث كوريا الجنوبية عن حلول مبتكرة لتعزيز قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. وقد أشار تقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة الكورية إلى أن استقطاب مليون عامل أجنبي يتمتعون بمهارات عالية يمكن أن يشكل نقطة تحول مهمة في مسار النمو الاقتصادي للبلاد، إذ من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6%، أي ما يعادل 145 تريليون وون كوري (105 مليارات دولار أمريكي) وفق أرقام عام 2023.

كشف التقرير، الذي حمل عنوان “تحليل الأثر الاقتصادي لاستقطاب الكفاءات الأجنبية”، أن زيادة نسبة الأجانب العاملين ضمن القوى العاملة النشطة بمقدار نقطة مئوية واحدة تؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة تقارب 0.11%. هذه النتيجة تؤكد أن وجود العمالة الأجنبية لا يقتصر فقط على سد النقص في اليد العاملة، بل يتجاوز ذلك إلى تحفيز الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الحيوية.

وأوضح الباحثون أن استقدام الكفاءات الأجنبية يساهم في عدة محاور رئيسية:

1. تعزيز الإنتاجية: حيث أن العمال المهرة يقدمون خبرات جديدة وتقنيات متطورة تسهم في تحسين كفاءة العمل.
2. تحفيز الاستهلاك المحلي: بزيادة القوة الشرائية للعمال الأجانب وأسرهم، وهو ما ينعكس على الطلب الداخلي.
3. تطوير الهيكل الصناعي: من خلال إدخال خبرات عالمية تسرع من تحديث الصناعات المحلية، خاصة في مجالات التكنولوجيا.
4. دعم القدرة التنافسية: عبر تكوين بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا، قادرة على مواجهة تحديات العولمة والتكنولوجيا الحديثة.

تواجه كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة تحديات ديموغرافية خطيرة، من أبرزها:

• شيخوخة السكان: إذ تُعتبر كوريا واحدة من أسرع الدول شيخوخة في العالم.
• انخفاض معدلات المواليد: حيث انخفض معدل الخصوبة إلى مستويات تاريخية متدنية، ما يهدد استمرارية القوى العاملة المحلية.
• ضعف الطلب المحلي: نتيجة تقلص عدد الشباب وتراجع معدلات الزواج والإنجاب.

ويرى الخبراء أن استقطاب العمالة الأجنبية يمكن أن يكون جزءًا من الحل لهذه الأزمات، ليس فقط من خلال تعويض النقص البشري، بل أيضًا عبر إدخال ديناميكية اقتصادية جديدة تدعم الاستقرار الاجتماعي والنمو طويل الأمد.

أوصى التقرير بعدد من الإجراءات التي يمكن أن تجعل كوريا الجنوبية وجهة أكثر جذبًا للكفاءات الأجنبية، من بينها:

1. تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة: من خلال تقديم تأشيرات طويلة الأمد وبرامج هجرة مرنة موجهة للكفاءات العلمية والمهنية.
2. الحوافز الضريبية: عبر تخفيف الأعباء المالية على الأجانب لجعل العمل في كوريا أكثر جاذبية مقارنة بالدول المنافسة.
3. تحسين الخدمات الاجتماعية: مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان، من أجل توفير بيئة مناسبة لتحقيق الاستقرار الأسري والمهني.
4. تخفيف القيود التنظيمية: بما يتيح للأجانب فرصًا أوسع للاندماج والمشاركة في الاقتصاد المحلي.
5. الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية: مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تحتاج إلى خبرات عالمية متقدمة.
6. نموذج “التدريب أولاً ثم الاستقدام”: حيث يتم تأهيل الكفاءات الأجنبية في بلدانهم عبر برامج تدريبية مشتركة، قبل استقدامهم إلى سوق العمل الكوري، ما يضمن سرعة الاندماج والإنتاجية.

أكدت غرفة التجارة والصناعة الكورية أن المنافسة العالمية على الكفاءات الماهرة باتت أكثر حدة من أي وقت مضى، خاصة مع تسارع الابتكارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية. فالدول المتقدمة تتسابق على استقطاب أفضل العقول والمهارات لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي.

ومن هذا المنطلق، تحتاج كوريا الجنوبية إلى:

• بناء مدن ذكية جاذبة: توفر بنية تحتية متقدمة، وأنظمة تعليمية عالمية المستوى، وخدمات اجتماعية عالية الجودة.
• تسريع إدماج الأجانب في سوق العمل: لضمان مساهمتهم الفعالة منذ اللحظة الأولى.
• تعزيز صورة كوريا كمركز عالمي للابتكار: من خلال حملات إعلامية ودبلوماسية تروج لفرص العمل والحياة فيها.

يُجمع الخبراء على أن نجاح كوريا الجنوبية في استقطاب مليون عامل أجنبي ماهر يمكن أن يغير قواعد اللعبة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فإلى جانب العوائد الاقتصادية المباشرة، ستستفيد كوريا من:

• تنويع ثقافي واجتماعي يعزز من انفتاح المجتمع.
• تسريع التحول الرقمي والصناعي من خلال دمج خبرات عالمية.
• تحقيق توازن سكاني نسبي يساعد على مواجهة تحديات الشيخوخة والانكماش السكاني.

عن : koreajoongangdaily.joins.com

1. لماذا تحتاج كوريا الجنوبية إلى العمالة الأجنبية؟
بسبب شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، تواجه كوريا نقصًا في القوى العاملة، خاصة في القطاعات التقنية والصناعية. استقطاب العمالة الأجنبية يعزز الإنتاجية ويساهم في النمو الاقتصادي.

2. ما القطاعات التي تستفيد أكثر من استقدام الكفاءات الأجنبية؟
القطاعات ذات الطبيعة التقنية والعلمية مثل أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.

3. كيف يمكن للعمالة الأجنبية التأثير على الاقتصاد المحلي؟
إلى جانب رفع الإنتاجية، يساهم الأجانب في زيادة الاستهلاك المحلي، وتطوير الصناعات، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لكوريا الجنوبية.

4. هل استقدام العمالة الأجنبية يؤثر سلبًا على فرص العمل للمواطنين؟
التجارب العالمية تشير إلى أن الكفاءات الأجنبية غالبًا ما تكمل القوى العاملة المحلية بدل أن تنافسها، عبر ملء الفجوات المهنية وتعزيز الابتكار.

5. ما التحديات التي قد تواجه كوريا في هذا التوجه؟
أبرز التحديات تشمل صعوبات الاندماج الثقافي والاجتماعي، ضرورة تحديث السياسات التعليمية والصحية، إلى جانب المنافسة العالمية الشرسة على استقطاب الكفاءات.

6. ما المدة التي قد تستغرقها كوريا للاستفادة من هذه السياسة؟
في حال تم تطبيق سياسات فعالة تشمل التدريب المسبق، وتسهيل التأشيرات، وتحسين بيئة العمل، يمكن أن تظهر النتائج خلال سنوات قليلة، مع تأثيرات متراكمة على المدى الطويل.