تأشيرات العمل المؤقتة
أعلنت الحكومة الإيطالية عن رفع عدد الأيام المتاحة أمام الأجانب للتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات العمل المؤقتة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لتحسين دخول العمال الأجانب دون الحاجة إلى تعديل قانون الهجرة.
اضعط هنا للانضمام إلي جروب تليجرام السفر
خلفية القرار
خلال اجتماع مع النقابات، أعلنت الحكومة عن خطتها لزيادة عدد الأيام المتاحة، والتي تُعرف بأيام “النقر”. ويأتي هذا القرار نتيجة لعجز سوق العمل الإيطالي عن تلبية متطلباته من العمالة الأجنبية.
اقرأ أيضا :فرصة توظيف في البرتغال تتضمن تأشيرة عمل وتذاكر سفر
الإجراءات الجديدة المنقحة
تستعرض الحكومة إمكانية زيادة عدد الأيام المخصصة لتقديم طلبات تأشيرات العمل، دون الحاجة لتعديل قانون “بوسي-فيني”. يفرض هذا القانون قيودًا صارمة على الأجانب وأفراد أسرهم للحصول على تصاريح الإقامة.
معالجة التلاعب بالتأشيرات
تسعى الحكومة أيضًا لمكافحة الاستغلال غير المشروع لتأشيرات العمل. توجد قلق بشأن إمكانية دخول منظمات إجرامية عبر نظام تأشيرات الدخول. وقد وردت تقارير بشأن حالات تتعلق بسوء استخدام التأشيرات الموسمية.
تحسين النظام الحالي
أبرزت ماريا غراتسيا غابرييلي، السكرتير في اتحاد “سي جي إيل”، أهمية التحول من نظام الأيام المحددة إلى نظام تدفق سنوي يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، ويجب أن يعتمد هذا النظام على الطلب الفعلي.
تصريحات الحكومة
أعلن نائب الوزير ألفريدو مانتوفانو عن توجيهات جديدة سيتم تقديمها لمجلس الوزراء قريبًا. وقد أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على وجود مشكلات تتعلق بتوزيع التأشيرات، حيث تُباع تأشيرات العمل الموسمية بأسعار تصل إلى 15,000 دولار.
اقرأ أيضا :التطوع المدفوع في كندا: فرصة قيمة براتب 5000 دولار
التحديات المستقبلية
تبقى التحديات قائمة، خصوصًا مع زيادة طلبات الشركات لاستقدام العمال الأجانب. ومن الضروري تعزيز الرقابة على الشركات لضمان توقيع عقود عمل رسمية مع هؤلاء العمال.
خاتمة
تثير هذه التطورات العديد من التساؤلات بشأن مستقبل سوق العمل في إيطاليا:
ما هي الإجراءات القادمة لتحسين نظام التأشيرات؟
تسعى الحكومة إلى تطوير آليات جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير فرص أفضل للعمال الأجانب.
هل ستحدث هذه التغييرات تأثيراً على سوق العمل في إيطاليا؟
من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تعزيز توازن سوق العمل وزيادة الكفاءات المتاحة.
