قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن سياسة التأشيرات تتأثر بعدة اعتبارات، وهي جزء من القرار السيادي لكل دولة على حدة.وقد ورد هذا التصريح أثناء جلسة الأسئلة الشفوية التي تم عقدها في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حيث تناول الوزير موضوع منح التأشيرات للمواطنين المغاربة القادمين من بعض دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا.
اقرأ أيضا : فرصة تطوع ممولة بالكامل في ليتوانيا لعام 2025: تجربة فريدة في قلب أوروبا
أوضح بوريطة أن توزيع التأشيرات ليس إجراءً عشوائياً، بل يتأثر بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتاريخية تختلف من دولة لأخرى. وذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قد منحت خلال عام 2023 ما يقارب 610 آلاف تأشيرة للمغاربة، حيث كانت نسبة رفضها 20 في المائة فقط، مع ملاحظة زيادة ملحوظة في عدد التأشيرات الفرنسية التي وُزعت على المواطنين المغاربة خلال عام 2024، والتي بلغت 283 ألف تأشيرة، بزيادة قدرها 17 في المائة بالمقارنة بالسنة السابقة.
وأشار الوزير إلى أن كل دولة تعتمد مجموعة من المعايير الخاصة بها في منح التأشيرات، حيث تتبنى بعض الدول نهجًا صارمًا بينما تختار دول أخرى نهجًا أكثر مرونة، وهذا يعتمد على ظروفها الداخلية أو التزاماتها الإقليمية. كما أضاف أن المغرب، نظرًا لموقعه وتوجهاته، لا يميل إلى أي تطرف في سياسته المتعلقة بهذا الموضوع، سواء في اتجاه التشدد أو التساهل.
وأشار بوريطة إلى أن نهج المغرب في التعامل مع ملف التأشيرات يعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية، الأول منها هو المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية والسياسية والسياحية وغيرها، وأخيرًا اعتماد المرونة وفقًا لخصوصيات كل حالة. كما أكد أن المغرب أيضاً يفرض التأشيرات على عدد من الدول، وقد شهد النظام في الآونة الأخيرة تحولات، من بينها الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية، الذي يتضمن تكاليف إضافية سينعكس على أسعاره.
اقرأ أيضا : عقد عمل في قطر: فندق موندريان يسعى لتوظيف كهربائي في مجال الصيانة
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أن المملكة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس بكرامة المواطنين المغاربة خلال عمليات طلب التأشيرة أو المعاملات القنصلية. وأضاف أن هناك اهتمامًا بتناول هذه الإشكالات خلال الاجتماعات الدورية واللجان القنصلية مع الدول المعنية، مشيرًا إلى أن المملكة لن تقبل أي تجاوزات أو إساءات تتعلق بمواطنيها، وأن كرامة المواطن المغربي تعد خطًا أحمر في كافة التعاملات.
وختم بوريطة مداخلته بالتأكيد على أن المغرب يتعامل مع ملف التأشيرات بعقلانية ومسؤولية، ويأخذ بعين الاعتبار مصالحه الوطنية وأيضاً اعتبارات الشراكة والتعاون الدولي، مع الحفاظ على ثوابته وعدم المساس بحقوق مواطنيه.
