أعلنت نيوزيلندا عن مجموعة من التحديثات الهامة في قوانين التأشيرات بهدف تسهيل إجراءات الهجرة ومعالجة نقص العمالة. تشمل هذه التغييرات إلغاء متطلبات الرواتب المتوسطة، تقليص سنوات الخبرة اللازمة، وتمديد فترة التأشيرات لعدد من الفئات الوظيفية.
اقرأ أيضا : فرصة توظيف في الإمارات لعام 2025: عقد عمل مع فندق راقٍ
إزالة متطلبات الرواتب المتوسطة
لم يعد من الضروري الالتزام بالحد الأدنى للأجور للوظائف التي تشمل تأشيرات العمل للموظفين المعتمدين (AEWV) وتأشيرات العمل للأغراض الخاصة (SPWV). ومع ذلك، يتعين على أصحاب العمل الاستمرار في الإعلان عن الوظائف ودفع الأجور المعمول بها في السوق بحسب نوع الوظيفة والموقع الجغرافي.
تحديث سقف الدخل للمهاجرين مع المعالين
يتوجب على حاملي تأشيرات العمل المعتمدة (AEWV) الذين يعتزمون إحضار أطفالهم إلى نيوزيلندا تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 55,844 دولار نيوزيلندي. يهدف هذا السقف إلى ضمان الاستقرار المالي للعائلات.
تعديل متطلبات الخبرة للمهاجرين
تم تقليص الحد الأدنى المطلوب من سنوات الخبرة العملية من ثلاث إلى سنتين. يفتح هذا التعديل آفاقًا أوسع للعمال المؤهلين ويعالج مشكلة نقص العمالة التي تم تسليط الضوء عليها في المشاورات العامة.
مسارات جديدة للعمال الموسميين
تقدمها نيوزيلندا لتلبية متطلبات السوق:
- تأشيرة متعددة الدخول تصل مدتها إلى ثلاث سنوات مخصصة للعمال ذوي الخبرة.
- تأشيرة دخول فردية سارية لمدة سبعة أشهر موجهة للعمال ذوي المهارات المحدودة.
تمديد فترة تأشيرات العمل للوظائف ذات المهارات المنخفضة
تمت زيادة فترة التأشيرات للوظائف المصنفة في المستويات 4 و5 وفقًا لمعيار التصنيف الأسترالي والنيوزيلندي للمهن (ANZSCO) إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين. حيث أصبح بإمكان العمال الآن التقدم للحصول على تمديد إضافي لمدة عام إذا استوفوا المعايير المطلوبة.
تحسين إجراءات التوظيف المحلي
لم يعد يتعين على أصحاب العمل الراغبين في الإعلان عن وظائف بمستويات مهارة منخفضة الالتزام بفترة تفاعل إلزامية تمتد لـ 21 يومًا مع وزارة العمل، مما يوفر لهم مزيدًا من المرونة في إجراءات التوظيف.
دعم حقوق العمالة المؤقتة للمهاجرين
اعتبارًا من أبريل 2025، سيتم توسيع حقوق العمل المؤقت لمستفيدي تأشيرات العمل المعتمدة (AEWV) الذين ينتقلون من أي نوع من تأشيرات العمل أو تأشيرات الطلاب التي تتيح العمل.
تسهيل متطلبات الامتثال للجهات العاملة
ابتداءً من يناير 2025، لن يُطلب من أرباب العمل المعتمدين إتمام دورات تدريبية عبر الإنترنت. بدلاً من ذلك، ستقوم دائرة الهجرة النيوزيلندية بتوفير موارد يسهل الوصول إليها تتعلق بحقوق وواجبات التوظيف.
تخفيض متطلبات القوى العاملة المحلية في قطاع البناء
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع البناء، تم تقليص النسبة الدنيا المطلوبة من العمالة المحلية من 35% إلى 15%.
ما تدل عليه هذه التغييرات بالنسبة للمهاجرين وأرباب العمل
تُعَدّ هذه التغييرات دلالة على تحول ملحوظ في سياسة نيوزيلندا تجاه الهجرة. حيث تُتيح فرصًا أكبر للمهاجرين وتسهّل الإجراءات على أصحاب العمل.
اقرأ أيضا : فرصة توظيف في قطر لعام 2025: الحاجة إلى سباك ذو خبرة
للتأكد من صحة هذا الخبر، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الهجرة النيوزيلندية أو متابعة التحديثات الأخيرة المتاحة على موقعImmigration New Zealand. يمكن الاطلاع على المعلومات الدقيقة بشأن التحولات في قوانين الهجرة عبر الرابط أدناه:
أسئلة شائعة وإجاباتها
1. ما هي الفائدة الأساسية من إلغاء متطلبات الرواتب المتوسطة؟
يسمح إلغاء هذه المتطلبات لأرباب العمل بمرونة أكبر في تحديد الرواتب وفقًا لحالة السوق، مما يسهل من عملية توظيف العمال الأكفاء.
2. هل ستؤثر التعديلات على تأشيرات الإقامة؟
لا، تظل شروط الرواتب الخاصة بتأشيرات الإقامة كما كانت دون أي تغييرات.
3. كيف يمكن للعمال الذين يعملون بشكل موسمي الاستفادة من التأشيرات الجديدة؟
يمكن للعمال أصحاب الخبرات الحصول على تأشيرات دخول متكررة تمتد لثلاث سنوات، بينما يمكن للعمال ذوي المهارات الأقل التمتع بتأشيرات تصل مدتها إلى سبعة أشهر.
4. ما هي دلالات حقوق العمل المؤقتة الجديدة بالنسبة للمهاجرين؟
تضمن هذه الحقوق إمكانية استمرار المهاجرين في العمل أثناء انتظار البت في طلباتهم للحصول على التأشيرات، مما يسهم في تأمين استقرارهم الوظيفي.
5. ما هي تأثيرات التغييرات على قطاع البناء؟
يساهم تقليص الحد الأدنى لنسبة العمالة المحلية في مواجهة نقص القوى العاملة في قطاع البناء، مما يسهل عمليات التوظيف ويعزز الإنتاجية.