أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة، يوم الأربعاء الماضي، عن قرارها اتخاذ إجراءات رسمية لتعليق عملية لم شمل عائلات اللاجئين، وذلك في إطار مساعيها لـ “حماية” البلاد من الزيادة في أعداد اللاجئين التي شهدتها السنوات الأخيرة. وإذا تم تنفيذ هذا القرار، ستصبح النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتوقف عن تطبيق سياسة لم الشمل.
اقرأ أيضا :فرصة التعليم في ألمانيا: منحة داد الممولة بالكامل مع راتب شهري
تعديل تشريعات اللجوء لتعليق إجراءات لم الشمل
تخطط السلطات لإجراء تعديلات على قانون اللجوء الساري في البلاد، مما سيمكنها من وقف معالجة طلبات لم شمل الأسرة استنادًا إلى مرسوم قانوني. ويسعى هذا التعديل إلى:
- تقليص عدد اللاجئين الذين يلتحقون بأسرهم في النمسا.
- تطبيق تدابير أكثر تشددًا لمكافحة الهجرة.
- حماية الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
لقد بلغنا أقصى طاقتنا في مجال الاستقبال
أكدت وزيرة التكامل، كلوديا بلاكولم، خلال اجتماع مجلس الوزراء في فيينا، أنه سيتم إصدار مرسوم خاص يخص هذا القرار، مشيرة إلى أن الحكومة النمساوية تسعى لتنفيذه بحلول شهر مايو المقبل. وذكرت بلاكولم: “لقد بلغنا حدود قدرتنا على الاستقبال”، مضيفة أن هذا القرار يهدف إلى حماية:
- نظام الصحة.
- قطاع التوظيف.
- التعليم في البلاد.
أوضح المسؤولون أن فرص نجاح تكامل اللاجئين الجدد تتناقص مع كل شخص جديد ينضم، إذ أن الكثير منهم يواجهون تحديات في:
- تعلم اللغة الألمانية.
- البحث عن فرص عمل.
- توفير مقاعد لأطفالهم في المؤسسات التعليمية.
فترة نفاذ القرار وإمكانية تمديده
في المرحلة الأولية، سيظل هذا الإجراء فعالاً لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديده حتى مايو 2027، بناءً على تقييم الظروف الراهنة وتأثير القرار على قطاع الخدمات في الدولة.
قرار “مؤقت” ولكنه يعد جزءًا من الاستراتيجية المعتمدة لمكافحة الهجرة
يصدر هذا القرار بعد مرور أسبوعين فقط على إعلان الحكومة النمساوية الجديدة، التي تتألف من:
- حزب الشعب النمساوي المعروف بتوجهاته المحافظة.
- الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
- حزب نيوس الذي يعتنق الأفكار الليبرالية.
بينما تصف الحكومة هذا القرار بأنه “مؤقت”، إلا أنه يُعتبر جزءًا من استراتيجية دائمة لمواجهة تدفق اللاجئين، حسب ما أفاد به المستشار النمساوي كريستيان شتوكر. وأضاف أن 18 ألف شخص قد دخلوا النمسا خلال الفترة من 2023 إلى 2024 في إطار برنامج لم الشمل، ومن بينهم:
- 13 ألف طفل أو قاصر.
تأثير القرار على اللاجئين الذين يحق لهم لم الشمل
سيكون لهذا القرار تأثير كبير على آلاف اللاجئين الذين كانوا يتطلعون إلى لم شملهم مع أسرهم. كما أشار وزير الداخلية، جيرهارد كارنر، إلى أن الضغوط التي تواجهها القطاعات المختلفة كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وخاصة:
- الإسكان.
- الصحة.
- التعليم.
وذكر أن العدد الإجمالي للأفراد من الأقارب الذين يستفيدون من إجراءات لم الشمل في النمسا قد انخفض بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وذلك بسبب:
- تعزيز تدابير الفحص.
- إجراء اختبارات الحمض النووي لتحديد صلة القرابة.
بيانات عن عدد المستفيدين من لم الشمل
حسب إحصاءات وزارة الداخلية، فقد شهد العدد الإجمالي للاجئين الذين حصلوا على لم الشمل تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة.
- في فبراير 2024، قامت الوزارة بتوثيق نحو 1000 حالة لم شمل.
- ولكن في فبراير 2025، انخفض هذا العدد ليصل إلى 60 شخصًا فقط.
اقرأ أيضا :فرصة عمل في كرواتيا لعام 2025: فني كهربائي متخصص في أنظمة المراقبة بالفيديو وأنظمة الإنذار
مصدر الخبر:
موقع swissinfo.ch
أسئلة وإجابات
ما هو السبب وراء تعليق لم شمل اللاجئين في النمسا؟
أفادت الحكومة النمساوية أن هذا القرار ناتج عن الضغوط المتزايدة في مجالات:
الإسكان، الصحة، التعليم، والتحديات المتعلقة بدمج اللاجئين الجدد.
هل القرار دائم أم مؤقت؟
القرار مؤقت في الوقت الراهن، وسيستمر لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديده حتى مايو 2027 بناءً على احتياجات الحكومة.
ما هو الأثر الذي سيحدثه هذا القرار على اللاجئين في النمسا؟
سيسفر هذا القرار عن:
تعليق طلبات لم الشمل، مما سيؤدي إلى تأخير انضمام عدد كبير من اللاجئين إلى عائلاتهم في النمسا.
هل توجد استثناءات لهذا القرار؟
حتى اللحظة، لم يتم الإعلان عن أي استثناءات رسمية، ولكن الحكومة قد تأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الإنسانية بشكل فردي.
