تفرض أمريكا رسوماً إضافية على التأشيرات الخاصة بالعمل

في خطوة مفاجئة تحمل انعكاسات كبيرة على سوق العمل الأمريكي وعلى أصحاب الكفاءات الدولية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وقّع في 19 شتنبر 2025 إعلاناً رئاسياً يقضي بفرض قيود ورسوم جديدة على دخول بعض فئات العمال غير المهاجرين إلى الولايات المتحدة. ويأتي القرار ضمن حزمة إصلاحات واسعة تستهدف برنامج تأشيرة العمل H-1B، الذي يُعد أحد أهم برامج استقطاب الخبرات الأجنبية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والبحث العلمي.

تُمنح هذه التأشيرة عادةً للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية في مجالات متخصصة مثل تكنولوجيا المعلومات، الطب، الهندسة، التعليم العالي، والبحث العلمي. وتتيح لهم العمل لدى شركات أمريكية لفترات محددة قابلة للتجديد، كما تمثل قناة مهمة لتلبية احتياجات سوق العمل الأمريكي في القطاعات التي تعاني نقصاً في الكفاءات المحلية.

بحسب الإعلان الرئاسي، أصبح يتعين على أي طلب جديد للحصول على تأشيرة H-1B – سواء للعام الجاري أو للمشاركة في يانصيب 2026 – دفع رسم إضافي ضخم يبلغ 100 ألف دولار أمريكي. ويسري هذا الإجراء اعتباراً من الساعة 12:01 بعد منتصف ليل 21 شتنبر 2025 بالتوقيت الصيفي الشرقي.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار لا يشمل التأشيرات الصادرة سابقاً ولا الطلبات التي أُودعت قبل هذا التاريخ، كما أنه لا يؤثر على رسوم تجديد التأشيرات الممنوحة بالفعل ولا يقيد سفر حامليها الحاليين من وإلى الولايات المتحدة.

أوضحت السلطات الأمريكية أن هذه الإجراءات ليست سوى المرحلة الأولى من عملية أوسع لإعادة هيكلة برنامج H-1B بما يضمن:

1. رفع مستويات الأجور السائدة التي تحددها وزارة العمل، بهدف تحفيز الشركات الأمريكية على توظيف أصحاب الكفاءات العليا.
2. إعطاء الأولوية في يانصيب التأشيرات للمتقدمين ذوي المؤهلات الأكاديمية العالية والرواتب المرتفعة.
3. تعزيز الرقابة والتنسيق بين الوكالات، حيث تم منح وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية صلاحيات أكبر للتنسيق فيما بينهما، إضافة إلى توجيه مكاتب الهجرة والجمارك وحماية الحدود لتطبيق التعليمات الجديدة بشكل موحد.

يشكّل هذا الرسم الجديد عبئاً كبيراً على أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة، خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة التي تعتمد على استقدام خبرات أجنبية متخصصة. فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع التكلفة إلى تقليص عدد الطلبات الجديدة، أو توجه الشركات نحو بدائل أخرى لتلبية احتياجاتها من الكفاءات. أما بالنسبة للمتقدمين، فإن القرار يضع عائقاً مالياً ضخماً قد يمنع الكثير من أصحاب المهارات من التقديم، خصوصاً أولئك الذين كانوا يعتمدون على هذا البرنامج كمسار آمن للعمل في الولايات المتحدة.

يعكس القرار توجهاً أكثر تشدداً في سياسات الهجرة والعمل داخل الولايات المتحدة، ويؤشر إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاعات الحساسة، أو على الأقل رفع سقف المنافسة ليقتصر على أصحاب المؤهلات العالية فقط. ويرى خبراء أن مثل هذه الخطوات قد تعيد تشكيل سوق العمل الأمريكي، وتجبر الشركات على إعادة التفكير في نماذج التوظيف أو حتى نقل جزء من عملياتها إلى الخارج حيث تتوافر الكفاءات بتكلفة أقل.

المصدر: هسبريس

تشير السلطات الأمريكية إلى أن هذا القرار يمثل بداية لمرحلة جديدة من إصلاحات أوسع، قد تشمل تغييرات إضافية في شروط القبول، مدة الإقامة، ومعايير التقييم في برنامج H-1B. ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هذه التعديلات خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يزيد من حالة الترقب لدى الشركات الأمريكية والعمال الأجانب على حد سواء.

خلاصة

تعتبر هذه الخطوة تحوّلاً تاريخياً في سياسات الهجرة الأمريكية، حيث إن رفع رسوم تأشيرة H-1B إلى مستوى غير مسبوق سيغير ملامح سوق العمل للأجانب في الولايات المتحدة. وبينما تهدف الإدارة إلى حماية العمالة المحلية وتشجيع توظيف أصحاب المؤهلات العليا، يرى مراقبون أن القرار قد يؤدي أيضاً إلى نقص في الكفاءات داخل السوق الأمريكي أو دفع الشركات نحو حلول خارجية. في كل الأحوال، يظل هذا القرار محطة فاصلة في مسار إصلاحات الهجرة والعمل في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا: الدراسة في اليابان: منحة دراسية مدعومة من جامعة كوتشي للتكنولوجيا

1. هل يسري الرسم الجديد على الطلبات القديمة؟
لا. الرسم الإضافي البالغ 100 ألف دولار يسري فقط على الطلبات الجديدة المقدمة بعد 21 شتنبر 2025. الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ غير مشمولة بالقرار.

2. هل يشمل القرار تجديد التأشيرات الحالية؟
لا يشمل القرار رسوم تجديد التأشيرات الممنوحة بالفعل، ولا يقيّد سفر حامليها الحاليين.

3. ما الهدف من رفع الرسوم إلى هذا الحد؟
تقول الإدارة الأمريكية إن الهدف هو رفع مستوى المنافسة وتشجيع الشركات على استقدام أصحاب الكفاءات العالية فقط، إلى جانب الحد من استغلال البرنامج في توظيف عمالة منخفضة التكلفة.

4. هل سيؤثر القرار على فرص العمل للأجانب في أمريكا؟
نعم، فمن المرجح أن يقل عدد الطلبات الجديدة بشكل كبير بسبب الكلفة العالية، ما قد يحد من فرص العمل للأجانب إلا للخبرات النادرة أو الشركات الكبرى القادرة على دفع الرسوم.

5. ما الخطوة التالية بعد هذا القرار؟
أشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات مجرد بداية لعملية إصلاح واسعة لبرنامج H-1B، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التغييرات خلال الأشهر المقبلة.