أفاد حزب المحافظين الدنماركي مؤخرًا عن نيته تعزيز القوانين المتعلقة بتصاريح العمل لمواطني الدول الإسلامية، ويأتي ذلك كإجراء يهدف إلى إعادة النظر في شروط دخول العمالة الأجنبية إلى الدنمارك، وبالأخص القادمين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا. يأتي هذا الإعلان في ظل جدل مستمر حول تأثير الهجرة على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، حيث يسعى الحزب إلى تطبيق قيود أشد على منح تصاريح العمل، استنادًا إلى أسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن وتعزيز اندماج المهاجرين. تعكس هذه المبادرة توجهًا سياسيًا واضحًا نحو تضييق الخناق على دخول العمالة من الدول ذات الغالبية المسلمة، مما أثار ردود أفعال متفاوتة داخل مجالات السياسة والاقتصاد في الدنمارك.
اقرأ أيضا : فرصة عمل متاحة في اليونان لمتحدثي اللغة العربية بعقد دائم ورواتب مغرية
يقترح حزب المحافظين، بحسب التقارير التي نشرتها مصادر مثل Schengen.News، تطبيق شروط أكثر صرامة على العمال القادمين من دول منطقة “MENAPT”، التي تشمل الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان، وتركيا.
يعتقد الحزب أن السماح بتدفق العمال من هذه المناطق قد يصبح عبئًا طويل الأمد على جهود الاندماج ضمن المجتمع الدنماركي، على الرغم من الحاجة الملحة لهذه القوى العاملة في السوق المحلية على المدى القصير.
ويشدد المتحدث السياسي للحزب، ميت أبلدغارد، على ضرورة فهم أن المصلحة الاقتصادية قصيرة الأمد قد لا تتماشى بالضرورة مع المصلحة طويلة الأجل للدنمارك، وبالأخص في ما يتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استدامة النظام الاجتماعي.
على العكس، يعبر الاتحاد الصناعي الدنماركي (Dansk Industri، DI) عن رأي مغاير تمامًا، حيث يعتقد أن العمالة الأجنبية تعد ضرورية وحيوية للاقتصاد الدنماركي. يشير المستشار الأول بالاتحاد، سورين كيرسغارد هوفيلر، إلى أنه يجب ألا تكون سوق العمل محصورة بأي قيود تتعلق بالجنسية، فكل شخص يأتي للعمل داخل سوق العمل الدنماركي يُحظى بالتقدير بغض النظر عن خلفيته.ويؤكد الاتحاد أن تعزيز القوانين قد يكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني ويعيق فرص النمو، مشددًا على ضرورة الاستفادة من أي عمالة قانونية تسعى للمساهمة في السوق.
إذا أقدم حزب المحافظين على تنفيذ خطته، فإن ذلك سيؤثر على مواطني عدد كبير من الدول التي تقع ضمن منطقة MENAPT، والتي تضم دول الشرق الأوسط مثل السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا، واليمن، وإسرائيل، وفلسطين، بالإضافة إلى دول شمال إفريقيا مثل مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، فضلاً عن باكستان وتركيا. ومن الجدير بالذكر أن القوانين الحالية تسمح للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تصاريح إقامة وعمل في الدنمارك بشرط توفر عرض عمل يفوق الحد الأدنى للراتب المحدد. تسري هذه القوانين على جميع الدول التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع وجود بعض الاستثناءات التي تتعلق بحرية التنقل داخل الاتحاد.
في الوقت الحالي، ليس واضحًا بعد ما إذا كانت اقتراحات حزب المحافظين ستحصل على الدعم الكافي في البرلمان الدنماركي. ومع ذلك، أكدت رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن سابقًا على أهمية تنظيم أعداد المهاجرين، مشددة على ضرورة تقليل عدد العمال الأجانب، لاسيما القادمين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. واعتبرت أن التحكم في الأعداد يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على توازن المجتمع. وأوضحت أن الرغبة في المساهمة في البلاد أمر إيجابي، ولكن يجب ألا يغفل مسؤولو القرار عدد الأفراد الذين يُسمح لهم بالدخول.
كما قامت السلطات الدنماركية بزيادة الرقابة على الطلاب من الدول الثالثة الذين يمتلكون تصاريح إقامة دراسية ويسعون لدخول سوق العمل، بعد اكتشاف حالات تم فيها استغلال تصاريح الدراسة لأغراض العمل، مما استدعى مراجعة القوانين لضمان عدم استخدام تصاريح الدراسة كوسائل غير مشروعة لدخول سوق العمل
هل ستحقق هذه التوجيهات التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية الأمن الوطني؟ وهل سستؤدي إلى تقليل اندماج المهاجرين، أم أنها ستزيد من فرص عمل المواطنين الدنماركيين؟ تتناول هذه التساؤلات النقاشات السياسية والاجتماعية المتعلقة بمستقبل تصاريح العمل في الدنمارك.
ما هي المعلومات المتعلقة بالاقتراح الذي قدمه حزب المحافظين لزيادة تشديد تصاريح العمل؟
يقترح حزب المحافظين فرض قيود جديدة على تصاريح العمل للأشخاص القادمين من دول MENAPT، مع استهداف خاص لمواطني الدول الإسلامية. تهدف تلك القيود إلى ضمان أن العمالة الواردة لا تمثل عبئًا على النظام الاجتماعي والأمني. ويتضمن ذلك شروطًا أكثر تشددًا في قبول الطلبات، وزيادة متطلبات الأجور، وتقليص فترة الإقامات المؤقتة للعمال.
ما هو تقييم الاتحاد الصناعي الدنماركي بخصوص هذا الموضوع؟
يرفض الاتحاد الصناعي الدنماركي تلك الاقتراحات، ويشدد على أن سوق العمل في الدنمارك يحتاج باستمرار إلى العمالة الوافدة بغض النظر عن أصولهم. كما يرى أن تقليص تشريعات القوانين قد يهدد النمو الاقتصادي ويؤثر سلباً على الشركات التي تعتمد على هذه القوى العاملة.
ما هي الدول التي ستتأثر بهذه التدابير الجديدة؟
تشمل قائمة الدول التي ستتأثر جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى باكستان وتركيا. هذه الدول تتشارك في العديد من الخصائص الجغرافية والثقافية والسياسية، فضلاً عن احتوائها على عدد كبير من المهاجرين الذين يعملون في الدنمارك.
ما هي القواعد السائدة الحالية لتصاريح العمل في الدنمارك؟
تقوم الدنمارك بمنح تصاريح العمل للأجانب الذين يتلقون عروض عمل تتجاوز حدًا أدنى محدد من الأجور، وتَشمل هذه القواعد جميع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناءات خاصة بحرية التنقل ضمن الاتحاد.
هل يوجد دعم حكومي لهذه السياسات؟
ذكرت رئيسة الوزراء أهمية تقليل أعداد العمالة الأجنبية، ورأت أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على التوازن الاجتماعي والأمني، خاصة بالنسبة للعاملين القادمين من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
اقرأ أيضا : منحة دراسية متاحة في كندا للمغاربة تشمل إقامة مجانية وفرص تمويل شاملة
ما هو موقف السلطات تجاه الطلاب الدوليين الذين يرغبون في العمل؟
قامت السلطات الدنماركية بتشديد القيود على الطلاب القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعد تزايد حالات سوء استخدام تصاريح الدراسة للدخول الى سوق العمل بطرق غير قانونية، مما أدى إلى إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام بالقوانين.
مصدر الخبر:
أسئلة شائعة:
ما هي الدول المُصنَّفة ضمن مقترح تشديد تصاريح العمل؟
المقترح يشمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى باكستان وتركيا.
هل ستؤثر هذه التشريعات على العمالة الأجنبية بشكل عام؟
نعم، ستؤدي هذه القوانين إلى تشديد القيود ورفع المتطلبات اللازمة للحصول على تصاريح العمل.
ما هو السبب الأساسي وراء هذه التشديدات؟
الهدف هو تعزيز الأمن الوطني وتقليل التحديات المرتبطة بالاندماج الاجتماعي.
هل هناك أي اعتراض على هذه السياسة؟
نعم، حيث يعارضها الاتحاد الصناعي الدنماركي نظراً لتأثيرها على سوق العمل.
هل ستؤثر هذه الإجراءات على الطلاب الأجانب؟
بالفعل، فقد تم تشديد الرقابة على تصاريح الدراسة لمنع استغلالها كوسيلة للعمل.
هل تم تنفيذ هذه الإجراءات بالفعل؟
لم يتم تنفيذها بعد، ولا تزال في مرحلة النقاش داخل البرلمان.
