تحديث جديد من أمريكا يحد من الأماكن المتاحة للتقديم على تأشيرات غير المهاجرين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في السادس من شتنبر 2025، عن تغييرات جذرية وفورية في قواعد وإجراءات التقديم للحصول على تأشيرات غير المهاجرين. هذه الخطوة التي وُصفت بأنها الأكثر تشدداً منذ سنوات، جاءت بهدف توحيد المعايير وتنظيم عملية التقديم بشكل أكثر صرامة. إلا أنّ القرار الجديد ستكون له آثار مباشرة على المتقدمين من عدد من الدول العربية، وخاصة تلك التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أمريكي فعّال.

اقرأ أيضا: الدراسة في المملكة المتحدة من خلال منحة غيتس كامبريدج لعام 2026

بموجب القرار الجديد، أصبح على المتقدمين للحصول على التأشيرات الأمريكية حجز مواعيد المقابلات في السفارة أو القنصلية الأمريكية الموجودة في بلد جنسيتهم أو في بلد إقامتهم القانونية فقط. هذه القاعدة ألغت تماماً التعليمات السابقة التي كانت تسمح بتقديم الطلبات في دول ثالثة حتى في حال عدم وجود إقامة قانونية هناك.

كما نصت التعديلات على أن رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد أو التحويل، وأن المواعيد التي سبق حجزها لن تُلغى عادة إلا في ظروف استثنائية. وقد حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أنّ التقديم في بلد ثالث – في الحالات المسموح بها – قد يترتب عليه فترات انتظار طويلة وصعوبات إضافية في الحصول على التأشيرة، مع استثناءات محدودة مثل بعض التأشيرات الدبلوماسية والرسمية، إضافة إلى الحالات الإنسانية والطبية والمرتبطة بالسياسة الخارجية.

ستكون التداعيات أكثر وضوحاً على مواطني الدول التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أمريكي. بالنسبة لليبيا، سيتعين على المتقدمين السفر إلى تونس. أما اليمنيون فسيتوجهون إلى الرياض في السعودية، في حين خُصصت العاصمة الأردنية عمّان للسوريين، والقاهرة في مصر للسودانيين. هذه الترتيبات ستؤدي حتماً إلى زيادة الضغط على المراكز القنصلية الإقليمية التي ستشهد إقبالاً أكبر من المعتاد.

أما مواطنو باقي الدول العربية مثل الإمارات والسعودية ومصر والأردن والمغرب والجزائر وتونس والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان ولبنان، فلن يطرأ تغيير مباشر على مواقع تقديم الطلبات داخل بلدانهم. لكن في المقابل، لن يكون بإمكانهم الاستفادة من خيار التقديم في دولة ثالثة إلا في حال امتلاكهم إقامة قانونية في تلك الدولة.

القرار شمل أيضاً المواطنين الإيرانيين الذين بات عليهم تقديم طلباتهم في دبي بالإمارات. هذه الخطوة مرشحة لزيادة الضغط على مواعيد المقابلات في القنصلية الأمريكية هناك، خصوصاً أن دبي تستقبل أصلاً عدداً كبيراً من المتقدمين من دول أخرى.

يرى مراقبون أن هذا الإجراء الجديد قد يضاعف من الأعباء المادية واللوجستية على بعض الجنسيات. فالسفر إلى دولة أخرى من أجل إجراء المقابلة القنصلية يعني تحمل تكاليف إضافية للسفر والإقامة، ناهيك عن طول فترات الانتظار المحتملة في بعض المراكز القنصلية.

ولا تقتصر هذه التداعيات على فئة معينة، إذ يشمل القرار جميع أنواع التأشيرات غير المهاجرة، سواء تأشيرات الدراسة أو العمل أو السياحة أو الزيارة العائلية، وهو ما يفرض تحديات أكبر على الطلاب والعمالة الموسمية خصوصاً.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

عن: rahhal.wego.com

تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى توحيد القواعد وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتنظيم في عملية التقديم، مع الحد من ظاهرة «التسوق القنصلي» التي يلجأ فيها البعض إلى تقديم طلباتهم في دول أخرى بحثاً عن مواعيد أسرع أو إجراءات أسهل. إلا أن المنتقدين يرون أن هذه الخطوة، رغم وجاهة أهدافها التنظيمية، تضع أعباء واضحة على المتقدمين من بعض الدول، خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى سفارة أو قنصلية أمريكية في بلدانهم.

يتوقع خبراء الهجرة والقانون الدولي أن تشهد القنصليات الأمريكية في مدن مثل الرياض وعمّان والقاهرة ودبي ازدحاماً أكبر خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالية زيادة فترات الانتظار للحصول على موعد مقابلة أو لاستلام القرار النهائي. كما يُتوقع أن تضطر بعض الفئات، خصوصاً الطلبة، إلى إعادة النظر في توقيت تقديم طلباتهم لتجنب التأخير، أو التفكير في الانتقال المؤقت إلى بلد الإقامة القانونية لتسهيل الإجراءات.

1. هل أستطيع التقديم للحصول على تأشيرة أمريكية في دولة أخرى غير بلدي؟
فقط إذا كانت لديك إقامة قانونية في تلك الدولة أو كنت مشمولاً باستثناءات محدودة مثل الحالات الإنسانية أو الدبلوماسية.

2. هل سيتم إلغاء المواعيد التي حجزتها مسبقاً؟
بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، المواعيد الحالية لن تُلغى عادة، لكن قد تُعاد جدولتها في بعض الحالات الاستثنائية.

3. ماذا عن الرسوم المدفوعة سابقاً؟
الرسوم غير قابلة للاسترداد أو التحويل وفق القواعد الجديدة، لذا يجب التأكد من اختيار موقع المقابلة بعناية.

4. ما أبرز الدول العربية المتأثرة بهذا القرار؟
ليبيا، اليمن، سوريا، السودان بشكل مباشر، فيما يظل مواطنو باقي الدول العربية ملزمين بالتقديم في بلد الجنسية أو الإقامة القانونية.

5. هل يشمل القرار تأشيرات الدراسة والعمل؟
نعم، القرار ينطبق على جميع أنواع تأشيرات غير المهاجرين بما فيها الدراسة والعمل والسياحة والزيارة.

6. ما الهدف من هذه الإجراءات الجديدة؟
الوزارة تهدف إلى توحيد القواعد، تنظيم عملية التقديم، والحد من ظاهرة التسوق القنصلي وتحقيق شفافية أكبر في الإجراءات.