البرلمان الفرنسي يوافق على تعزيز قانون الجنسية الممنوحة بالولادة في أرخبيل مايوت

صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على قانون جديد يرفع من متطلبات الحصول على الجنسية بموجب الولادة في أرخبيل مايوت. يقع هذا الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهندي ويعاني منذ سنوات من أزمات متعاقبة، كان آخرها الإعصار “تشيدو” الذي أحدث دماراً واسع النطاق. يثير هذا التشريع الجديد نقاشاً حاداً في الأوساط السياسية في فرنسا، إذ يرى اليمين أنه إجراء ضروري للحد من الهجرة غير الشرعية، بينما يعبر اليسار عن معارضته له بسبب خطره على مبدأ المساواة أمام القانون. يعكس هذا القانون تصعيداً غير مسبوق في سياسة فرنسا المتعلقة بمنح الجنسية عبر الولادة في مايوت، بالمقارنة مع باقي المناطق الفرنسية.

خلفية المشروع والنتيجة النهائية للتصويت في البرلمان

في الثامن من أبريل، أصدر البرلمان الفرنسي تصويتًا نهائيًا بالموافقة على مشروع قانون يحدد حق الحصول على الجنسية الفرنسية بالولادة في جزيرة مايوت. تم إقرار هذا النص في البداية من قبل مجلس الشيوخ، ثم أيده مجلس النواب بفضل دعم الائتلاف الحاكم ونواب من اليمين المتطرف. أوضح النائب الجمهوري فيليب جوسلين، الذي اقترح الفكرة، أن المشروع نُفذ نتيجة لما وصفه بـ”العوامل الجذابة القوية للهجرة غير الشرعية” نحو مايوت، ومن بينها التيسير في الحصول على الجنسية. لكنه اعترف بأن التشريع الجديد بمفرده لن يكفي للقضاء على ظاهرة الهجرة.

تعديلات هامة في شروط الحصول على الجنسية

في الماضي، كان الطفل المولود في مايوت يحصل على الجنسية الفرنسية إذا كان أحد والديه مقيمًا بانتظام في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر. أما الآن، فقد أصبح القانون يستلزم أن يكون كلا الوالدين مقيمين بانتظام في الأراضي الفرنسية لمدة لا تقل عن سنة. هذا الشرط لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين غائبًا. ويُعتبر هذا التعديل الأكثر صرامة مقارنة بالمعايير المتبعة في بقية فرنسا، حيث لا تزال إجراءات منح الجنسية للأطفال المولودين لوالدين أجنبيين أقل تعقيدًا.

اختلاف القوانين بين مايوت وبقية الأراضي الفرنسية

في الأراضي الفرنسية القارية، يتمتع الطفل بحق الحصول على الجنسية منذ الولادة إذا وُلد على الأراضي الفرنسية وكان أحد والديّه قد وُلد في فرنسا أيضًا.إذا كان كلا الأبوين قد وُلدَا خارج فرنسا، فيحق للطفل الحصول على الجنسية عند وصوله سن الرشد، بشرط أن يكون قد أقام في فرنسا لفترة لا تقل عن خمس سنوات منذ أن بلغ الحادية عشرة من عمره. يعزز هذا الاختلاف في الأنظمة القانونية الإحساس بأن مايوت تُعتبر حالة خاصة ضمن الجمهورية.

دعم التيار اليميني ومعارضة التيار اليساري

لاقى هذا التعديل تأييدًا ملحوظًا من قبل أحزاب اليمين واليمين المتطرف، بما في ذلك حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، التي دعت لإلغاء حق الجنسية الممنوح بالولادة في جميع أنحاء فرنسا. من ناحية أخرى، اعتبرت أحزاب اليسار أن هذا القانون لا يعالج القضايا الجوهرية في مايوت، مثل مشكلة الاكتظاظ السكاني، الفقر، والهجرة من جزر القمر. كما أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي هذا إلى تمييز قانوني ضد سكان الأرخبيل. وقد أعلن اليسار عن نيته الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري.

أرخبيل مايوت: اختبار لسياسات الهجرة الصارمة

اعتبرت النائبة عن حزب الخضر، دومينيك فوينيه، القانون الجديد بمثابة “تحول خطير”، مشيرة إلى أن مايوت أصبحت “ميداناً لتجارب الأفكار المتطرفة”. عبّرت عن مخاوفها من أن هذا التشريع قد يمثل نهاية لمبدأ المواطنة الممنوحة بالولادة في كافة أرجاء فرنسا. كما عبر الباحثون عن شكوكهم بشأن فعالية هذا القانون. وفي هذا السياق، قالت الأستاذة الجامعية ماري لور باسيليان إن القوانين السابقة لم تُسهم في تقليص الهجرة غير النظامية. وأوضحت أن القيود المفروضة منذ عام 2018 لم تُنقص من عدد الوافدين، بالرغم من تقليص فرص الحصول على الجنسية.

أرقام توضح نتائج محدودة

على الرغم من تشديد التشريعات منذ عام 2018، فإن عدد الولادات لأبوين أجنبيين في مايوت لم يتناقص، بل شهد زيادة. فقد ارتفعت النسبة في عام 2022 بنسبة 14٪ مقارنة بعام 2018. وقد أوضح الباحث جول غازو من المركز الوطني للبحث العلمي أن تغيرات الجنسية لا تؤثر بشكل كبير على خيارات الهجرة، مشيرًا إلى أن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تلعب دورًا أهم في دفع الأفراد للهجرة إلى مايوت.

تواجه أرخبيل مايوت ظروفًا استثنائية

تعتبر مايوت واحدة من أفقر المناطق في فرنسا. الإعصار “تشيدو” الذي أصاب الجزيرة في ديسمبر 2024 أسفر عن وفاة 40 شخصًا وزاد من تفاقم الأزمات القائمة. يقطن الجزيرة أكثر من 320 ألف نسمة، حوالي نصفهم من الأجانب. وتشير تقارير سابقة إلى أن نصف هؤلاء الأجانب يعيشون بشكل غير قانوني. هذه المعلومات تفسر بعض الأسباب وراء الاتجاه نحو تشديد قوانين الجنسية، لكنها لا تبرر بمفردها المعاملة الخاصة لمايوت.

نظام فريد لحقوق الأجانب

تتبع السلطات في مايوت نظامًا خاصًا يختلف عن الأنظمة المعمول بها في بقية الأراضي الفرنسية. إجراءات اللجوء هناك تكتسب طابعًا أسرع، إلا أن تصاريح الإقامة لا تمنح الأفراد القدرة على التنقل بحرية داخل فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدات الاجتماعية المتاحة لطالبي اللجوء تبقى محدودة، في حين أن المساعدات الطبية الحكومية (AME) غير متوفرة حاليًا، مما يزيد من الفجوة مقارنةً بباقي المناطق الفرنسية.

مناقشات متوقعة حول تقديم المساعدات الطبية

في الخامس عشر من مايو المقبل، سينظر البرلمان في مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع نظام المساعدة الطبية (AME) ليشمل جزيرة مايوت. يتيح هذا النظام للمهاجرين غير النظاميين الحصول على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى دفع الرسوم مسبقًا. وقد قدمت النائبة إستيل يوسوفا هذا المشروع، مشيرة إلى أن عدم وجود هذا النظام في مايوت يرفع من الضغط على المستشفى الوحيد في الجزيرة، مما يؤدي إلى تأخير علاج بعض الحالات وزيادة التكاليف الإجمالية.

التحديات الاجتماعية والصحية المتزايدة

يواجه النظام الصحي في مايوت ضغطاً هائلاً. يتوجه العديد من المهاجرين غير النظاميين إلى مستشفى مايوت، مما يؤدي إلى اكتظاظ في الخدمات المقدمة. التأخير في الحصول على العلاج يسفر عن تفاقم الحالات الصحية وزيادة في التكاليف. في ظل نقص البدائل الصحية الفعالة، تبرز الحاجة الملحة لإجراء إصلاح شامل في النظامين الطبي والاجتماعي.

مستقبل أرخبيل مايوت في ضوء هذه السياسات

تشير السياسات الجديدة إلى استراتيجية فرنسية تسعى إلى تنفيذ استثناءات قانونية في مناطق معينة مثل مايوت. قد يؤدي هذا التوجه إلى ظهور مطالب شبيهة في مناطق أخرى. من ناحية أخرى، تثير هذه السياسات العديد من التساؤلات حول وحدة الجمهورية الفرنسية ومبدأ المساواة بين كافة مواطنيها.

مصدر الخبر: Infomigrants

أسئلة وأجوبة

ما هو التشريع الجديد المتعلق بالجنسية في مايوت؟
ينص التشريع على ضرورة إقامة كلا الوالدين بشكل منتظم في فرنسا لمدة عام قبل ولادة الطفل ليكون مؤهلاً للحصول على الجنسية الفرنسية في مايوت.

هل يُطبّق هذا القانون في فرنسا بشكل عام؟
لا، هذا التشريع مخصص لمايوت فقط، بينما بقية الأراضي الفرنسية تخضع لمعايير أقل تشددًا.

ما سبب اتخاذ هذا القرار؟
توضح السلطات أن هدف القرار هو تقليص الهجرة غير النظامية إلى مايوت، التي تواجه مشاكل مثل الازدحام السكاني ونقص في البنية التحتية.

ما هو رأي الأحزاب السياسية بشأن القانون؟
أحزاب اليمين واليمين المتطرف دعمت القانون، بينما اعترضت عليه أحزاب اليسار التي تعتبره انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون.

هل تؤثر هذه القوانين بشكل فعلي على الهجرة؟
تشير الأبحاث إلى أن هذه القوانين لم تؤدِ إلى تقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين، لكنها قد تسهم في زيادة التوترات الاجتماعية.

هل توجد خطط لتطوير نظام الرعاية الصحية في مايوت؟
نعم، سيقوم البرلمان بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنفيذ نظام المساعدة الطبية (AME) في مايوت، وذلك لتخفيف العبء على القطاع الصحي.

اضعط هنا للانضمام إلي جروب تليجرام السفر