تقوم بريطانيا بفرض قيود جديدة على التأشيرات والإقامة والجنسية

تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان عن خطط مفصلة بخصوص التأشيرات والإقامة والجنسية خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف تقليص صافي الهجرة إلى البلاد. ويأتي هذا بعد أن تجاوز عدد المهاجرين 900 ألف شخص في يونيو 2023، قبل أن ينخفض إلى 728 ألفاً خلال نفس الفترة في عام 2024.

تلك الإحصائيات دفعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير، خاصة بعد أن فشلت الحكومات السابقة منذ بداية الألفية في الالتزام بوعودها للتقليل من أعداد المهاجرين، سواء أكانوا نظاميين أو غير نظاميين.

تعتزم وزارة الداخلية إصدار “الكتاب الأبيض” في الأسبوع القادم.سيحتوي هذا الكتاب على تعديلات مهمة في سياسات الهجرة، ومن المتوقع أن يتضمن قيوداً جديدة بشأن منح تأشيرات العمل والدراسة.

تهدف هذه التعديلات إلى بعض الجنسيات التي يزيد احتمال استخدامها للتأشيرات القانونية بغرض تقديم طلب للجوء في وقت لاحق، مثل نيجيريا وباكستان وسيريلانكا.

في إطار الخطة الحكومية، سيكون من الضروري على أصحاب العمل تقديم دليل على استثمارهم في تدريب المواطنين المحليين قبل أن يُسمح لهم بتوظيف عمالة من الخارج.

هذا الإجراء سيشمل عدة مجالات، بما في ذلك الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعتبر الحكومة هذه الخطوة ضرورية للحد من الاعتماد على الأجانب وتعزيز مساهمة المواطنين في سوق العمل.

أعلنت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، عن خطتها لإنشاء لجنة استشارية للهجرة في عام 2024.

تسعى اللجنة إلى تحديد المجالات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الدولية، وستقترح آليات لتحفيز المؤسسات على توظيف العمالة المحلية.

من أبرز التعديلات المقررة، تمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية البريطانية من خمس سنوات إلى عشر سنوات لفئات أو جنسيات محددة.

هناك خطة لتشديد متطلبات اختبار اللغة الإنجليزية اللازمة للحصول على الجنسية، ولكن لم يتم تحديد المستوى المطلوب بعد.

يتضمن “الكتاب الأبيض” تحليلًا مفصلًا للإجراءات المتعلقة بلم الشمل والعيش الأسري والزواج من أجنبي. هذه الإجراءات تستند حاليًا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

تعتقد وزيرة الداخلية أن المحاكم كانت تفسر هذه المادة بطريقة غير دقيقة، ومن ثم تسعى الحكومة إلى إنشاء إطار قانوني أكثر وضوحًا.

تشير هذه السياسات إلى نهج صارم تتبناه الحكومة البريطانية للسيطرة على الهجرة، مما يثير قلقًا بشأن كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة الاقتصادية للأيدي العاملة الأجنبية والحفاظ على النظام والهوية الوطنية.

إن نجاح هذه السياسات يتوقف على مدى إمكانية تنفيذها، وكذلك على مدى تفاعل المؤسسات والمواطنين معها.

المصدر: independentarabia.com

اضعط هنا للانضمام إلي جروب تليجرام السفر