أعلنت الحكومة السويدية يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو عن قرارها بتوجيه مبلغ قدره 9.2 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة، في خطوة جديدة تعكس الصرامة السياسية تجاه قضايا الهجرة واللجوء. تهدف هذه المبادرة إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين من السويد ودول الاتحاد الأوروبي، وتقليل تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة من عدة دول منها العراق والصومال وأوزبكستان وتونس.
اقرأ أيضا : فرصة ذهبية في أوروبا: وظيفة لمتحدثي العربية بدون الحاجة للغة أخرى
سيتم استخدام المبلغ المعادل 100 مليون كرونة سويدية لتعزيز برامج العودة الطوعية وتحسين ظروف العودة إلى سوريا، إلى جانب جهود مكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا، وفقًا للبيان الصحفي الذي أصدرته الحكومة.
حسب ما ذكره وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل، يأتي هذا الدعم في سياق أولويات الحكومة الحالية التي تركز على تقديم المساعدة لأوكرانيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأوضح فورسيل أن جزءًا من هذه الأموال سيخصص لمساعدة الأفراد المتضررين من الاتجار بالبشر نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما أكد الوزير على ضرورة تقليل تدفقات الهجرة غير القانونية إلى داخل البلاد، خاصة بعد التجارب السابقة خلال أزمة اللاجئين في عام . والتي أدت حينها إلى ضغوط هائلة على البنية التحتية ونظام اللجوء في السويد.
تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من مجموعة من الإجراءات التي انطلقت السويد في تنفيذها بهدف تعزيز سياساتها الخاصة بالهجرة واللجوء. حيث قامت الحكومة الحالية، المدعومة من حزب “ديمقراطيو السويد” ذو الميول اليمينية المتشددة، بتطبيق تشريعات أكثر صرامة منذ توليها الحكم في عام 2022، بهدف تقليص أعداد المهاجرين وتنظيم عملية اللجوء.
في هذا الإطار، أعلنت الحكومة في الشهر الماضي عن عزمها على تطبيق معايير سلوكية جديدة للمهاجرين، حيث قد تؤدي أي مخالفات أو سلوك غير ملائم إلى الترحيل، حتى في غياب الإدانات الجنائية.
طبقًا لما صرح به وزير الهجرة، تم استلام مقترح قانوني جديد من الجهات المختصة، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عدد حالات الترحيل ست مرات بناءً على الجرائم السابق ارتكابها، مقارنة بما هو معمول به حاليًا. وأفاد فورسيل عبر حسابه على منصة “تويتر”: “لقد انتهى زمن التساهل، وسنصبح من بين أكثر الدول تشددًا في قوانين الترحيل في منطقة الشمال الأوروبي.”
يتضمن هذا التوجه السياسي إجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين ذات الصلة باللجوء والإقامة وتصاريح العمل، حيث تهدف السويد إلى تقليل الامتيازات الممنوحة للمهاجرين وزيادة في صرامة الرقابة على المخالفين للقانون.
لا يقتصر الدعم السويدي للمنظمة الدولية للهجرة على تقديم الدعم المالي فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تعزيز التنسيق في تطبيق السياسات الجديدة. تقوم المنظمة حاليًا بالعمل في مجموعة من الدول لإعادة اللاجئين والمهاجرين طوعًا إلى أوطانهم، من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز قدراتهم الاقتصادية وتوفير الدعم الاجتماعي لهم.
في سياق هذا التعاون، سوف يتم الاستفادة من الدعم السويدي لتطوير برامج إعادة المهاجرين في العراق وتونس والصومال وأوزبكستان، وهي الدول التي تعتبر مصدرًا أساسيًا للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وفقًا لتقارير المنظمة الأممية.
اقرأ أيضا : الدراسة في المملكة العربية السعودية: فرص منح دراسية كاملة التمويل لكل التخصصات
رغم أن الخطوة السويدية تأتي ضمن سياسات الأمن والهجرة، إلا أن منظمات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها من أن تؤثر عمليات الترحيل السريعة على حقوق الأفراد، لاسيما أولئك القادمين من مناطق النزاع أو الذين يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية.
وأكدت هذه المنظمات على أهمية التأكد من وجود ضمانات الحماية في دول العودة، وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء تنفيذ سياسات الهجرة.
تسعى الحكومة السويدية عبر هذا القرار إلى تعزيز الانضباط في نظام الهجرة والتصدي للتحديات المتزايدة المتعلقة بالتدفقات غير المنتظمة. بينما تركز على تقليل عدد المهاجرين، فإنها تساند جهود إعادة التأهيل في البلدان الأصلية وتزيد من تعاونها مع المنظمات الدولية، لا سيما في ظل التعقيدات السياسية والإنسانية في أوروبا والعالم.
المصدر: infomigrants.net.
