دخل اتفاق جديد بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 يونيو الحالي، ويهدف إلى تسهيل إجراءات تبادل رخص السياقة بين المواطنين المغاربة والإيطاليين المقيمين في كلا البلدين. هذا الاتفاق الثنائي، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية، تم توقيعه من قبل كل من نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، وسفير المغرب في إيطاليا، يوسف بلا، وذلك في السابع والعشرين من مارس 2024.
اقرأ أيضا : الدراسة في إيطاليا: منح دراسية مقدمة من جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو
الاتفاق الذي بُني عليه الانتظار لفترة طويلة يُتيح للمواطنين في كلا الدولتين تحويل رخص القيادة من الفئتين A و B، بشرط أن تكون هذه الرخص سارية المفعول وأن تكون قد تم الحصول عليها قبل نيل صفة الإقامة في البلد المضيف. ويستثني هذا الاتفاق أي نوع آخر من الرخص، مما يعكس تركيزه على الاستخدام الشخصي بدلاً من المهني أو التجاري.
أفادت وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية، في السادس عشر من أبريل، بأنها قد أنهت الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأكدت أن التنفيذ الفعلي سينطلق في الثالث من يونيو 2025. وفي هذا الإطار، أصدرت الوزارة مذكرة دورية بتاريخ 23 مايو من نفس العام، أوضحت فيها أن صلاحية الاتفاق تمتد لخمس سنوات، أي حتى 3 يونيو 2030.
من الناحية الإجرائية، يُسمح للمواطن المغربي المقيم في إيطاليا باستخدام رخصة قيادته المغربية لمدة عام واحد ابتداءً من تاريخ حصوله على الإقامة القانونية. بعد انقضاء هذه المدة، يتعين عليه زيارة أقرب مكتب للترخيص المدني (UMC) لتقديم طلب تحويل رخصته إلى رخصة إيطالية. ينطبق نفس الإجراء على المواطنين الإيطاليين الذين يقيمون في المغرب.
يمثل هذا الاتفاق خطوة بارزة نحو تحسين الحياة اليومية للجالية المغربية في إيطاليا، كما يعبر عن الإرادة السياسية للطرفين لتعزيز علاقاتهما الثنائية عبر تسهيلات عملية تتعلق بشؤون المواطنين بشكل مباشر دون الحاجة إلى البيروقراطية المعقدة أو الإجراءات المرهقة.
الاتفاق لا يتضمن أي شروط إضافية مثل اجتياز امتحانات جديدة أو إجراء تقييمات فنية، وإنما يعتمد على الاعتراف المتبادل بين الدولتين بشرعية رخص القيادة التي تصدر عنهما. وتحديدًا، لقيت هذه النقطة ترحيبًا كبيرًا من قبل فئات واسعة من الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، وخصوصًا بين الذين يواجهون صعوبات في تجاوز امتحانات السياقة الإيطالية بسبب عائق اللغة أو ظروف العمل.
يأتي هذا الاتفاق في إطار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين ظروف الجاليات المتواجدة خارج بلدانها الأصلية، ويبدو أنه يشكل جزءًا من سياسة أوسع في المغرب لتعزيز شراكاته الثنائية في أوروبا، لا سيما مع الدول التي تستضيف عددًا كبيرًا من المواطنين المغاربة.
اقرأ أيضا : فرصة عمل متاحة في كندا: كعامل في المزرعة براتب قدره 17 دولار في الساعة
يستفيد الجانب الإيطالي أيضًا من هذا التفاهم، عبر تسهيل إدماج المقيمين الجدد في النظام القانوني والاجتماعي، مما يتماشى مع أهداف الحكومة الإيطالية في السيطرة على أوضاع المهاجرين وتنظيمها، وتقديم بدائل قانونية تُخفف من الضغوط على الهيكل الإداري.
هذا الاتفاق، على الرغم من كونه تقنيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحتوي على أبعاد اجتماعية ودبلوماسية أكثر عمقًا، ويشير إلى مدى الثقة المتبادلة بين الرباط وروما، خصوصًا في القضايا التي تستلزم تنسيقًا دقيقًا على الصعيدين القانوني والتنفيذي.
المصدر: rue20.com
