أحدث مدير المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، هانس-إيكهارد زومر، جدلاً كبيرًا بعد إعلانه عن ضرورة إلغاء اللجوء الفردي واستبداله بنظام استقبال يعتمد على الحصص. جاءت هذه التصريحات خلال حدث نظمته مؤسسة كونراد أديناور، مما أدى إلى تلقيه انتقادات واسعة من عدة جهات.
اقرأ أيضا : إتقان التميز في خدمة العملاء: برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز رضا العملاء وتحقيق النجاح
يحث زومر على ضرورة إجراء تحول أساسي في نظام اللجوء
وأشار إلى أن النظام القائم على اللجوء الفردي لم يعد يعكس الواقع الأوروبي الراهن، واقترح بديلًا يستند إلى معايير جديدة. وقد عرض رؤيته على النحو التالي:
- إلغاء اللجوء الفردي بشكل كامل.
- تطبيق برامج استقبال تعتمد على الحصص المتفق عليها بين الدول الأوروبية.
- أخذ قدرة الدولة على الاستيعاب بعين الاعتبار، خصوصًا في سوق العمل.
على الرغم من تأكيده أن هذه الآراء تعكس وجهة نظره الشخصية، إلا أن طبيعة منصبه جعلت من تصريحه موضوعًا للجدل.
أحزاب تطالب باستقالته على الفور
أثارت تصريحات زومر دعوات علنية من عدد من الأحزاب، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تطالب باستقالته. وقد صرح النائب رالف شتيغنر بأن:
- زومر قد تخطى نطاق مسؤولياته المهنية.
- يتدخل في الشؤون السياسية بدلاً من الالتزام بتطبيق القانون.
- لا يعكس الاتجاه الحالي للحكومة.
وزيرة الداخلية تتفادى الإجابة بشكل مباشر
عند سؤال نانسي فيزر، وزيرة الداخلية، عن رأيها في تصريحات زومر، اكتفت بأن أجابت بعبارات عامة مثل: “أجري معه محادثات منتظمة”. وقد اعتُبر هذا الرد مؤشرًا على تملصها من تقديم موقف واضح.
مقترحات زومر: نظام توزيع اللاجئين بدلاً من الاعتماد على الاستقبال الفردي
قدم زومر اقتراحًا بتطبيق نظام لتوزيع اللاجئين على الدول الأوروبية بموجب معايير محددة، تشمل:
- تعداد السكان.
- الحالة الاقتصادية لكل دولة.
- الاحتياجات في سوق العمل.
- القدرة على الاندماج والتكامل.
أوضح أن النظام الكندي قد يمثل نموذجًا فعالًا للتنفيذ.
تصريحات مثيرة حول الدول المسموح لها بتقديم طلبات اللجوء
أحدث زومر جدلاً جديدًا عندما اقترح أن يقوم الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة بالدول التي يُسمح لها فقط بتقديم طلبات اللجوء. وقد انتقد العديدون هذه الفكرة بسبب:
- تناقض مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.
- قد يؤدي إلى استبعاد جنسيات تعاني من صراعات فعلية،
- مما يتعارض مع اتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين.
رفض منح الإقامة لمن يدخل البلاد بطرق غير قانونية
شدد زومر على ضرورة عدم منح حق الإقامة لأي فرد يدخل ألمانيا بطرق غير قانونية، حيث قال: “لا يحق لمن لا يدخل عبر القنوات القانونية البقاء”. وقد أثار هذا التصريح ردود فعل سلبية واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
انتقادات سياسية قوية موجهة لزومر
رأى نواب من أحزاب متنوعة أن زومر قد تخطى حدوده. وأشارت النائبة كلارا بوينغر إلى أن:
- تصريحاته تؤثر سلبًا على ثقة الجمهور في المؤسسات.
- تقلل من استقلالية المكتب الاتحادي للهجرة.
- يجب إقالته لأنه لم يعد يتسم بالحيادية في عمله.
الحقوقيون: زومر غير مؤهل للمنصب
أفادت فيلز بولات، المتحدثة باسم قضايا اللجوء في حزب الخضر، بأن تصريحات زومر:
- تتناقض مع المبادئ الإنسانية والدستورية.
- تخالف اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين.
- تؤدي إلى فقدان المصداقية والالتزام السياسي.
طالبت بسرعة استبداله بشخص يتمتع بالقدرة على احترام المبادئ القانونية وحقوق الإنسان.
متى تم تعيين زومر في منصبه؟
تم تعيين زومر في سنة 2018 بواسطة وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر. ومنذ انطلاق مسيرته، اشتهر بموقفه الحازم تجاه مسائل الهجرة واللجوء.
فيزر: تراجع في طلبات اللجوء وزيادة في عمليات الترحيل
أفادت نانسي فيزر بأن ألمانيا قد شهدت في السنتين الماضيتين:
- تراجع بنسبة 50% في عدد طلبات اللجوء.
- ارتفاع بنسبة 55% في حالات الترحيل.
وتم اعتبار هذه الأرقام مؤشراً على فعالية سياسات الحكومة في إدارة الهجرة.
ينسب زومر تراجع الطلبات إلى مسار صربيا
زعم زومر أن تراجع طلبات اللجوء بنسبة 30% مرتبط بإغلاق طريق صربيا – المجر. ومع ذلك، لم يلقَ هذا التفسير قبولًا عامًا، حيث اعتبره البعض تحليلًا مبسطًا لظاهرة تتسم بالتعقيد.
موقفه من نقل إجراءات اللجوء إلى دول أخرى
أعرب زومر عن معارضته لفكرة إرسال طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن:
- هذا يتعارض مع القانون الدولي
- تنفيذ هذه الخطط من الناحية اللوجستية يعد أمرًا صعبًا.
- قد ينتج عن ذلك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
التهريب لا يزال مستمراً على الرغم من الإجراءات المشددة
وأوضحت وزيرة الداخلية أن تهريب البشر لن يتوقف لمجرد تعديل القوانين أو وضع حصص جديدة. وأكدت أن:
- السبب الرئيسي للتهريب هو عدم وجود قنوات قانونية للهجرة.
- يجب التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة بدلاً من الاكتفاء بالتصدي للنتائج.
موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي
أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي معارضته لاقتراحات زومر، وأوضح أن:
- رفض طالبي اللجوء عند الحدود يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
- الحزب يؤكد على حق كل فرد في تقديم طلب لجوء بشكل فردي.
- ينبغي أن تكون الحلول عادلة وإنسانية، وليس مقتصرة على الجوانب الأمنية فقط.
اقرأ أيضا :العمل التطوعي في ألمانيا: فرصة للوصول إلى أوروبا مع دورات مجانية لتعلم اللغة
مصدر الخبر: موقع syria tv
الأسئلة المتداولة بشأن اللجوء الفردي في ألمانيا
ما المقصود باللجوء الفردي؟
هو الحق الذي يخول أي فرد لتقديم طلب اللجوء استنادًا إلى ظروفه الشخصية، حيث يتم فحص كل حالة بشكل منفصل.
هل يمكن إلغاء هذا النظام؟
إلغاء هذا النظام يتطلب تغييرات جذرية في القوانين الأوروبية والدولية، مما يجعله عملية معقدة.
ما هو مستوى خطورة تصريحات زومر؟
بسبب موقعه المهم، تُعتبر تصريحاته تعبيرًا عن سياسات رسمية، مما ينعكس سلبًا على ثقة الجمهور ويؤثر في صنع السياسات العامة.
هل هناك احتمالية لإقالته؟
على الرغم من الضغوطات الكبيرة، لم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن. إلا أن الدعوات السياسية والشعبية تتزايد بشكل ملحوظ.
هل تُحدث هذه التصريحات تأثيرًا على سمعة ألمانيا عالميًا؟
نعم، إذ أنها قد تشير إلى موقف متشدد رسمي تجاه اللاجئين، مما قد يضع ألمانيا في موقف محرج أمام شركائها الأوروبيين وجماعات حقوق الإنسان.
