أطلقت المملكة العربية السعودية تأشيرة العمل بدون الحاجة إلى كفيل
أعلنت المملكة العربية السعودية، ضمن جهودها المستمرة لتنويع اقتصادها واستقطاب الكفاءات العالمية، عن إطلاق برنامج تأشيرة العمل الذاتية بدون كفيل. يتيح هذا النظام المحدث للمستفيدين إمكانية الإقامة والعمل والاستثمار داخل المملكة دون الحاجة لوجود كفيل، وفقًا لما أكدت عليه السلطات الرسمية المعنية.
اقرأ أيضا : العمل في فندق فور سيزونز بالكويت 2025: فرص توظيف برواتب مجزية ومزايا ممولة بالكامل
يعبر هذا البرنامج عن التزامٍ قوي بدعم أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى جعل المملكة مركزًا رائدًا لجذب الخبرات والمواهب في جميع المجالات. يُتوقع أن يسهم البرنامج في إنشاء بيئة أكثر ملاءمة مرونة للمغتربين ذوي المهارات العالية، مما يعزز من قدرة سوق العمل المحلي على المنافسة ويفتح مجالات جديدة للاستثمار.
تأشيرة العمل المستقلة توفر مجموعة من المزايا، من أهمها إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة بعد استيفاء الشروط اللازمة، وكفالة أفراد العائلة بما في ذلك الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدين، بالإضافة إلى حرية تأسيس الشركات وإدارتها دون الحاجة إلى شريك محلي، وكذلك الحق في تملك العقارات في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، والتنقل من وإلى المملكة بدون قيود.
يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التأشيرة قد تجاوز سن 21 عامًا على الأقل، وأن يقدم دليلًا ماليًا يؤكد قدرته على تغطية نفقات المعيشة، بالإضافة إلى تقرير طبي يثبت عدم إصابته بأية أمراض معدية، وسجل جنائي خالٍ من الجرائم السابقة.
يتضمن البرنامج فئات متنوعة، منها الكفاءات الاستثنائية التي تعمل في مجالات البحث، الصحة، والعلوم، حيث تختلف متطلبات الشروط وفقًا لكل مجال. على سبيل المثال، يتعين على الباحثين تقديم عقد عمل مع جهة معترف بها، بينما يُشترط على العاملين في القطاع الصحي أو العلمي أن يكون دخلهم الشهري لا يقل عن 25,000 ريال سعودي، في حين يُطلب من المديرين التنفيذيين أن يكون دخلهم الشهري لا يقل عن 80,000 ريال سعودي.
اقرأ أيضا : العمل في كندا بدون الحاجة إلى شهادة جامعية في عام 2025: فرص حقيقية للهجرة والحصول على رواتب جيدة
يوفر البرنامج إمكانية الحصول على إقامة خاصة بالمواهب في المجالات الثقافية والرياضية، وذلك وفق شروط تتفاوت بناءً على الفئة. أما بالنسبة للمستثمرين، فهناك شرط بأن يكون لديهم رخصة استثمار فعالة صادرة عن وزارة الاستثمار، مع ضرورة الالتزام باستثمار لا يقل عن 7 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى وجود سجل تجاري ساري.
تُعد هذه الخطوة إحدى التحولات الرئيسية في السياسات المعنية بالوافدين في المملكة، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة من جذب فئات جديدة من الأفراد الراغبين في العمل أو الاستثمار في بيئة اقتصادية مزدهرة.
المصدر: arabis-gulfss.net.
