تأشيرة ترمب الذهبية تقترب من الانطلاق من خلال منصة إلكترونية
أخبر وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، يوم الأربعاء، أن ما يُعرف بـ “تأشيرة ترامب الذهبية”، التي تمنح الأجانب إمكانية الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مقابل خمسة ملايين دولار، ستصبح متاحة على الإنترنت في غضون أسابيع قليلة. جاء هذا التصريح أثناء مشاركته في فعالية نظمتها منصة “أكسيوس” بعنوان “بناء المستقبل”. وقد تناول النقاش عدداً من القضايا الهامة، من بينها البرنامج الجديد للهجرة الذي أعلنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
اقرأ أيضا : دورة تدريبية مجانية للمغاربة في مجال صناعة الحلويات مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
أوضح لوتنيك أن الحكومة الأمريكية تعمل حالياً على تطوير موقع إلكتروني خاص بهذه البطاقة. من المرتقب أن يكون جاهزًا خلال أسبوع وسيحمل الاسم “trumpcard.gov”. وأشار إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج ستُنشر قريباً، وأن التسجيل الأولي سيكون متاحاً بمجرد تشغيل الموقع. وأضاف: “سيتم الإعلان الرسمي خلال أسابيع وليس أشهر.”
لقد ذكر الرئيس ترمب في وقت سابق، وخصوصاً في مارس المنصرم، أنه يخطط لإطلاق “البطاقة الذهبية” قريباً. وقد أكد أن هذه البطاقة ستعتبر وسيلة جديدة ومتطورة لمنح الإقامة الدائمة والجنسية، ومصممة خصيصاً لجذب الأفراد المتميزين في خلق فرص العمل على مستوى العالم.
على الرغم من اعترافه بأن تكلفة البطاقة قد لا تكون في متناول الكل، أكد لوتنيك أن الهدف من البرنامج هو استقطاب المستثمرين القادرين على تولي مسؤولية دعم الاقتصاد الأمريكي وتسديد ديونه. كما أشار إلى أنه سيتم فحص وتقييم جميع المتقدمين، موضحاً أن الأشخاص الذين سيحصلون على تأشيرة ترمب الذهبية سيكونون أولئك القادرين على تحقيق قيمة مضافة من خلال استثماراتهم وأنشطتهم التجارية في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا : الدراسة في المملكة العربية السعودية: منحة كاملة تغطي جميع التكاليف مقدمة من جامعة الملك فهد
وللتعبير عن الأثر الاقتصادي المحتمل، أشار لوتنيك إلى أن شراء 200 ألف شخص للبطاقة سيُحقق تريليون دولار. مضيفاً: “حالياً، نحن نقدم حوالي 280 ألف تأشيرة سنوياً بشكل مجاني، دون احتساب الملايين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، لذا فإن هذا النموذج الاقتصادي الجديد يبدو أكثر واقعية.”
يظهر هذا الطرح في وسط مناقشات متصاعدة في الولايات المتحدة تتعلق بسياسات الهجرة. خاصة بسبب تزايد الانتقادات المتعلقة بالهجرة غير القانونية وزيادة التكاليف التعليمية وتراكم الديون الطلابية. ويعتقد المراقبون أن مشروع “البطاقة الذهبية” قد يعكس اتجاهاً نحو إعادة تشكيل مسارات الهجرة من خلال إعطاء الأولوية للعائد الاقتصادي.